ميراوي: سنواصل رفع عدد المناصب المالية المحدثة بقطاع التعليم العالي خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن وزارته تسعى لمواصلة الرفع من الموارد البشرية العاملة في القطاع خلال العام المقبل، لمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع.
وبعدما أكد وجود خصاص في القطاع، سجل ميراوي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن عدد المناصب المالية المحدثة في القطاع ارتفعت من 1500 كل سنة خلال السنوات الماضية إلى 2400 خلال العام الجاري، وهو العدد نفسه الذي سيشهده القطاع العام المقبل.
واعترف ميراوي بأن كل هذا الجهد ليس كافيا، حيث أن نسبة تأطير الطلبة لاتزال ضعيفة مقارنة بالمستويات المطلوبة، مسجلا وجود 18 ألف أستاذ فقط يؤطرون مليونا و300 ألف طالب، أي بمعدل 72 طالبا لكل أستاذ.
كما اعتبر ميراوي بأن من الضروري التركيز على الرقمنة لمواجهة إشكال نقص الموارد البشرية بالجامعات المغربة، مع المحافظة على إحداث 2400 إلى 2500 منصب مالي كل سنة لمواجهة العجز.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية الحرب
الثورة نت/وكالات أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، “أن الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضح المتحدث الأممي في مؤتمر صحفي ، الليلة الماضية، قائلا: “زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن الكارثة في قطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بدء الحرب”، لافتا إلى استمرار “الحرب والكارثة الإنسانية في القطاع. وتطرق إلى إخلاء الكيان الإسرائيلي لمستشفى العودة في شمال غزة، واستمرار عمليات التهجير القسري من القطاع، حيث بلغ عدد المهجرين نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين. وأوضح دوجاريك، أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في غزة رغم القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال المساعدات، مضيفا أن الحاجة للمساعدات الإنسانية وصلت مستويات غير مسبوقة مع حظر إدخال المساعدات منذ 80 يوما. وأشار إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل للقطاع لا تكفي لدعم 2.1 مليون شخص بحاجة ماسة إليها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية