"الصليب الأحمر" تحث أطراف النزاع بغزة وإسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تعمل على مساعدة الضحايا من جميع أطراف النزاع، مشيرة إلى أن نظرا للآثار الإنسانية المدمرة في قطاع غزة وإسرائيل فإنها تواصل حث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص تجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية.
وأضافت اللجنة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أنها كثفت في الأسابيع الماضية استجابتها الإنسانية في غزة، ولا سيما دعمها للرعاية الصحية الطارئة، وسط ظروف خطيرة وفوضوية.
وفيما يتعلق بالمحتجزين في قطاع غزة.. أشارت اللجنة إلى أن احتجازهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنها تواصل بإصرار جهود إطلاق سراح الرهائن، وتبذل كل ما في وسعها للوصول إليهم.
ولفتت إلى أنها لا تستطيع وحدها القيام بذلك، وأنه يجب التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بتنفيذ هذا العمل بأمان، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وضع الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين، الذين هم من بين المحتجزين.
ونوهت إلى أنها تواصل طلب معلومات عن المحتجزين وحالتهم الصحية الحالية، كما تعمل على توضيح مصير المفقودين، وأكدت أهمية أن يعامل الرهائن معاملة إنسانية، وأن يحصلوا على الرعاية الطبية، وأن يكونوا قادرين على التواصل مع أحبائهم، وشددت على استعدادها لتسهيل إطلاق سراحهم، كما فعلت مع أربع رهائن حتى الآن.
وأشارت اللجنة إلى أن رئيسها ميريانا سبولجاريك، سوف تلتقي اليوم، بمقر الهيئة الدولية للصيب الأحمر مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما ستلتقى أيضا بوزير الخارجية ووزير الصحة الإسرائيليين.
على صعيد متصل،أكد المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا اليوم /الثلاثاء/ أن المستشفيات في قطاع غزة تحولت إلى مقابر جماعية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
وقال مهنا ـ في تصريح صحفي ـ إننا طالبنا مرارا بتوفير الحماية المطلقة للمستشفيات والعاملين والجرحى والمرضى، وذلك لأنه يفترض أن يتمتعوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: أن هناك العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، فضلا عن استهداف عربات الإسعاف، وأن بالأسبوع الماضي تمكن الصليب الأحمر من إيصال أربع شاحنات لمجمع الشفاء الطبي، بعد فقدان إحدى الشاحنات وإصابة أحد السائقين.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة في غاية الخطورة، مؤكدا أن الصليب الأحمر على أهبة الاستعداد ليقوم بدوره في مساعدة المدنيين خلال النزاعات.
يذكر أنه تم دفن جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية اليوم /الثلاثاء/ في ساحة مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الانساني الدولی الإنسانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن بين طرفي النزاع
عقود الإيجار القديم تقلصت جدا.. وهذا يساعد على حل المشكلةملف الإيجار القديم له جانب إنساني.. وهذه أول رسالة في التزام الدولةالدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديممشروع القانون يجب أن يعتمد على تاريخ إنشاء العقار وليس القيمة الإيجارية فقطأحيي الحكومة على تصديها للمشروع لأن الحل رسالة أمينةيجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولةيجب دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يضعنا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، ويضع أمامنا مسؤوليات جسام بين طرفي النزاع "المالك والمستأجر"، وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال "أبو العينين": "من حوالي 15 سنة كنت رئيس لجنة الإسكان وعملنا اجتماع موسع حضره وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، وكنا نناقش هذا الموضوع ووصلنا فيه لحلول، لكن الفرق كبير جدا بين المشكلة من 15 سنة عن اليوم لأن حجم العقود اللي كانت موجودة بين المالك والمستأجر ضخمة جدا فكان بيعرف أي حد ياخد قرار لكن لما حصل سنة 2017 بدأوا يتكلموا عن العقود أصبحت كام نزلت لأكثر من 30 % ثم من 2017 إلى النهاردة نزلت أيضا ومحتاجين تحديث للإحصائيات".
وتابع "أبو العينين": "لكن المشكلة النهاردة بقت مشكلة إنسانية فيها طرف ضعيف لازم نقف جنبه وأنا استمعت لمداخلات كثيرة فيالمناقشات التي تمت عن الناس اللي خدموا مصر اللي كانوا أساتذة جامعة ودكاترة واللي واعتادوا أن يسكنوا في مناطق معينة فمينفعش أبدا إننا نقوله تعالى هديلك شقة بس في مكان بعيد أو هنعلي عليك الإيجار. الحقيقة دا موضوع إنساني وهذه اول رسالة ليا في التزام الدولة".
وأكد وكيل مجلس النواب: "الدولة هي المحور الأساسي في حل هذه المشكلة. لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية بشكل أكثر وضوحا وتحديد كافة تفاصيل القانون والتعويض وغيرها ".، متابعا: "شوفت تجارب دول تانية.. دول بتكلم صاحب العقار وقالوا هنحدد القيمة الايجارية وهنضربها في رقم، وهذا الرقم يمثل قيمة العقار اليوم، وندي حافز للمستأجر إذا أنت هتسيب الشقة فورا خد مبلغ معين. لو المأجر قال لا اديني فرصة 5 سنة هينقصوا 10 % كل سنة من السنوات".
وأردف أبو العينين: "مشروع القانون اللي جه افضل من السابق. لكن عايزين نبص على الناحية الإيجارية.. فمشروع القانون اعتمد على القيمة الايجارية ولم يعتمد على تاريخ انشاء العقار".
وذكر: "أحيي الحكومة انها قدرت تتصدى للمشروع لأن الحل رسالة أمينة ومش عايزين نعمل ظلم اجتماعي لأي طرف".
واختتم: "يجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولة.. ولازم دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي