وكيل البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم اتجاه صحيح لتحقيق التوازن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة الإسكان بذلت جهدا كبيرا في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.
ولفت إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.
وقال: نحاول تحقيق التنوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم.
وأشار إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم أحمد سعد الدينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
وكيل البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم اتجاه صحيح لتحقيق التوازن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 25 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب قانون الإيجار القديم أحمد سعد الدين مؤشر مصراوي تعدیل قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات مجلس النواب ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
بعد سنوات طويلة من الجدل والمناقشات بين الملاك والمستأجرين، تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها الأبرز في ملف تنظيم العلاقة بين الطرفين منذ عقود، خاصة فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والمخازن
تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 للمحلاتتهدف هذه التعديلات إلى معالجة الخلل التاريخي بين القيمة الإيجارية التي كانت تُدفع بموجب العقود القديمة، والأسعار الفعلية المتداولة في السوق العقاري، حيث ظلت هذه الفجوة قائمة لسنوات طويلة دون حل، ما أدى إلى شكاوى متكررة من الملاك بشأن تدني العوائد الإيجارية مقارنة بقيمة العقارات، وفي المقابل، قلق المستأجرين من أي زيادات مفاجئة
البنود الرئيسية للتعديلاتتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة نقاط أساسية، أبرزها:
رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة محددة سنويًاتحديد حد أدنى للقيمة الشهرية بما يتناسب مع مساحة الوحدة وموقعها الجغرافيوضع إطار قانوني يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتأقلم مع التغييراتآلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية تجنبًا للنزاعات المستقبليةكيفية احتساب الإيجار الجديد ابتداءً من سبتمبربموجب القانون المعدل، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات بداية من سبتمبر 2025 على النحو التالي:
رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية في السنة الأولى.
زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تالية.
أمثلة تطبيقية لاحتساب الزيادةلتوضيح تأثير القرار على الإيجارات الحالية:
إذا كان الإيجار الشهري الحالي 20 جنيهًا، فسيصبح 100 جنيه ابتداءً من سبتمبر.
إذا كان الإيجار الشهري الحالي 50 جنيهًا، فسيصبح 250 جنيهًا ابتداءً من سبتمبر
هذه القيم ستخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15% حتى نهاية الفترة. الانتقالية.
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم