وكيل البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم اتجاه صحيح لتحقيق التوازن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة الإسكان بذلت جهدا كبيرا في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.
ولفت إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.
وقال: نحاول تحقيق التنوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم.
وأشار إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم أحمد سعد الدينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
وكيل البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم اتجاه صحيح لتحقيق التوازن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 25 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب قانون الإيجار القديم أحمد سعد الدين مؤشر مصراوي تعدیل قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات مجلس النواب ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانون
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.
تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وكشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة، أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.
مشاركة الحكومة في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظو القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلون عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جهات شاركت في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديموأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.
أرقام في تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:
بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.
بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.
بلغ عدد أفراد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.
ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:
o القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41%.
o الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7%.
o الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9%.
o القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0
القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم
وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.
وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:
أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36%.
من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20%.
من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18%.
من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24%.
من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.
وأكد أنه حرصًا من الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء تلك المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.
وتابع النائب: واستهداء بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها على نحو هيأ المجتمع إلى عودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة.
وأوضح أنه تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠ ق "دستورية" بجلسة 9 نوفمبر 2024، وإيمانا بأن استطالة تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وآثارها السلبية على الإنتاج والاقتصاد القومي والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل، على نحو شكلت معه هذه القوانين الاستثنائية مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش، وتستعصى على أي حل قويم من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، ما لم يشتمل هذا الحل على إنهاء العمل بها، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة القانون المدني)، لاسيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في القطاع العقاري الحكومي أو الخاص.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموأكد أن الحكومة عكفت على إعداد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي قصد من وراء إعداده معالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون، استهدف إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم ١٠ لسنة (۲۰۲۲)، على أن يكون هذا التنظيم للأجرة القانونية سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى لأجل غايته سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغرض السكنى أو لأجل غايته خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، بالنسبة للأماكن المعدة لغير غرض السكني، بعد أن رزحت تحت وطأتها العلاقة الإيجارية قرابة قرن من الزمن، إيذانًا بعودة التوازن المنشود إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وأكد أنه بعد أن بحثت وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة (وفقًا لنسخته الأخيرة) والذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، ويهدف بشكل أساسي إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية روعي فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، رأت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك كما جاء بصيغته من الحكومة دون تعديل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال