خبير: ربط التمويل العقاري بأدوات مالية يسهم بزيادة مبيعات القطاع لأكثر من50%

صرح الخبير العقاري المهندس طارق بهاء ، بأن ربط نظام التمويل العقاري بالأدوات المالية مثل السندات، تعد أليه جديده وفعاله لضمان استمرارية تدفق التمويل، وأضاف بهاء أنه في بعض الدول، تقوم الدولة بإصدار سندات حكومية خاصة تسمى "صكوك الرهن العقاري" أو "السندات العقارية" لتمويل قروض التمويل العقاري بها ، وأكد بهاء أنه عندما تقوم الدولة بإصدار هذه السندات العقارية، فإنها تجمع أموالًا من المستثمرين عن طريق بيع هذه السندات، ثم يتم إستخدام تلك الأموال لتمويل القروض العقارية التي يحتاجها الأفراد والشركات، و بالتالي، تكون السندات العقارية وسيلة لجمع الأموال لتمويل القروض العقارية، وبفائده أقل.

وأشار بهاء بأن تكون الحكومة أو الهيئة المالية المسؤولة عن إصدار السندات العقارية مسؤولة عن ضمان استمرارية تدفق التمويل لقروض التمويل العقاري. وذلك يتم عن طريق تقديم ضمانات أو تعهدات للمستثمرين بأنها ستلتزم بسداد الفوائد ورأس المال المستحق على تلك السندات ، وباستخدام السندات العقارية، يمكن للحكومة أو الجهة المصدرة توفير تدفقات نقدية مستدامة لتمويل عمليات القروض العقارية في البلاد، وبالتالي تعزيز سيولة سوق العقارات وتشجيع الاستثمار فيها.

وفي ذات السياق أوضح بهاء بأن ربط نظم التمويل العقاري بأدوات التمويل المالية مثل السندات يمكن أن يسهم في تعزيز مبيعات شركات التطوير العقاري بنسبه تتجاوز ال 50 % ، وذلك من خلال توفير تمويل مستدام ، حيث يمكن من خلال استخدام السندات العقارية، يمكن لشركات التطوير العقاري الحصول على تمويل طويل الأمد ومستدام لمشاريعها العقارية، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات البناء والتطوير وشراء الأراضي دون الحاجة للتمويل الفوري من المشترين ، هذا بالاضافه إلي توسيع قاعدة المستثمرين، حيث أنه عندما يتم إصدار السندات العقارية، تصبح الشركات قادرة على جذب مستثمرين إضافيين من خلال السوق المالية ، هذا بجانب تمتع السندات العقارية بالإستقرار المالي والعائد المتوقع عليها، و بالتالي، يزيد توافر التمويل من خلال الأسواق المالية ويسهم في تعزيز مبيعات شركات التطوير العقاري.

وإستكمل بهاء أنه عندما تقوم الشركات بإصدار السندات العقارية، يتلقى المستثمرون عوائد ثابتة في شكل فوائد على السندات. وبالتالي، توفر هذه العوائد تدفقات نقدية مستقرة ومنتظمة للشركات، مما يمكنها من تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية بشكل أفضل وتحسين نموذج الأعمال الخاص بها ، وكذلك خفض تكلفة التمويل ، وذلك لان الاعتماد على السندات العقارية للتمويل ، يمكن شركات التطوير العقاري من تخفض تكلفة التمويل العامة، ويصبح لديهم القدرة على الحصول على أسعار فائدة أقل مقارنة بالتمويل التقليدي من البنوك أو المستثمرين الخاصين ، وهو ماينعكس علي تعزيز الربحية والقدرة على المنافسة لشركات التطوير العقاري بالسوق.

المصدر: صدى البلد