بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكاله المختلفة والمرخص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، والمنعقد خلال الفترة من 5- 8 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبحضور الفريق كامل الوزير – وزير النقل وهشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى،
وعقب التوقيع أشاد الفريق كامل الوزير بالدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية مشروعات النقل سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظم من قيمة بروتوكول التعاون لما يمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه سواء نقل الركاب أو البضائع.
قال هشام عكاشه أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البنك الاهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل بشقيها سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية بمختلف أنشطتها.
وأوضح يحيي أبو الفتوح ان محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري بلغت ١٥٨ مليار جنيه استفاد منهم عدد 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو ١٠٠ ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت ٨٥ مليار جنيه في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان البنك يتعامل مع هذه النوعية من المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والحرفية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، حيث بلغت محفظة التمويلات المقدمة للقطاع الخدمي ٤٨ مليار جنيه استفاد منهم عدد ١٣ ألف عميل، مشيرا الى ان البروتوكول يتضمن توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.