آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 4:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-نظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الدعوى بالعدد  9/اتحادية/ 2023.وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

وقال مصدر برلماني ، إن “الحلبوسي قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وغادر البرلمان فور ذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية”.وافاد اليوم محامي النائب المقال ليث الدليمي ، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وذكر المحامي في تسجيل فيديوي، ان المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي.واشار إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ”المهمة والكبيرة”.وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه “غير قانوني وتعسفي”، دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية”.يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب “تقدم” بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.وفي حزيران الماضي، عاد النائب “ليث الدليمي” مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش خلال الجلسة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، إلى جانب مطالب المتظاهرين، وملف تشكيل حكومة موحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت إلى جملة من القرارات، أبرزها استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل، ومخاطبة الحكومة الليبية لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث في غرب البلاد، على أن يُعرض المقترح على المجلس لاحقاً.

كما قرر المجلس إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن تشكيل الحكومة، مع تحديد الموعد المناسب لذلك.

من جهة أخرى، طالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام جهاز المخابرات، وتقديم تقرير عن القضايا التي تم النظر فيها سابقاً.

وخلال الجلسة، تم عرض التقرير المقدم من النائب العام بشأن المترشحين لرئاسة الحكومة، إلى جانب استعراض عدد التزكيات التي أرفقها المترشحون في ملفاتهم، والتي تولت نائب المقرر عرضها بعد فرزها من قبل اللجنة المختصة والمقرر وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.

وفي ختام أعمالها، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسة إلى موعد لاحق.

مقالات مشابهة

  • جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • الفردي أو القائمة النسبية.. برلماني يعترض على مقترح تعديل قانون الانتخابات
  • تعديل مادة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى دوائر النظام الفردى
  • نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
  • مصطفى بكري: لا تعديلات جوهرية في قانوني مجلسي النواب والشيوخ
  • جبالي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي ويصطحبه في جولة داخل صرح البرلمان الجديد
  • مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الدولة ملزمة بتوفير حقوق كبار السن