تأخر الحمل الأول وزيادة الوزن يرتبطان بتزايد احتمالات الإصابة بهذا المرض الخطير
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
كشفت دراسة علمية أن زيادة وزن المرأة مع تأخر حدوث الحمل الأول يرتبطان بتزايد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.
وفي إطار الدراسة التي نشرت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للسمنة في مدينة ملقة بإسبانيا، فحص فريق بحثي من جامعة مانشستر الانجليزية تأثير زيادة الوزن وتأخر الحمل على فرص الإصابة بالسرطان بناء على بيانات تخص 48 ألفا و417 امرأة.
وقام الفريق البحثي بتقسيم المشاركات في الدراسة إلى أربع فئات، وهي مجموعة النساء التي حملن قبل سن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15% والنساء اللاتي حملن قبل الثلاثين مع زيادة الوزن بنسبة 15% ، ثم النساء اللاتي حملن بعد سن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15% والنساء اللاتي حملن بعد الثلاثين مع زيادة الوزن بنسبة 15%.
وخلال فترة الدراسة التي استمرت قرابة ست سنوات، تم اكتشاف 1702 حالة إصابة بسرطان الثدي بين المشاركات، وأظهر تحليل النتائج أن احتمالات الإصابة بالمرض تتزايد لدى النساء التي حدث لديهن الحمل الأول في سن الثلاثين أو بعدها، وكذلك لدى النساء اللاتي اكتسبن زيادة في الوزن مع تقدم العمر.
ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث لي مالكومسون من جامعة مانشستر قوله: “من المهم أن يكون الأطباء على دراية بالعواقب الطبية لزيادة وزن المرأة مع تأخر الحمل أو عدم الإنجاب على الإطلاق، نظرا لأن ذلك يؤدي لزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: احتمالات الإصابة النساء اللاتی زیادة الوزن الثلاثین مع
إقرأ أيضاً:
تأخر صرف الدعم يهدد الجمعيات العاملة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
حذرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، من تداعيات تأخر صرف الدعم العمومي وتقليصه دون إشعار، على الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يهدد استمرارية الخدمات التربوية والاجتماعية لفائدة أزيد من 30 ألف طفل مستفيد في مختلف جهات المملكة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نبهت فيه إلى أن الاضطرابات المالية التي تعرفها هذه الجمعيات منذ سنة 2024، تسببت في تأخر صرف أجور عدد من العاملين، خاصة منذ يونيو 2024، مما أثار قلقًا واسعًا داخل صفوف المهنيين والأطر الاجتماعية، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 9000 شخص.
ورغم أن البرنامج الوطني لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي انطلق سنة 2015، حقق بحسب النائبة حصيلة إيجابية ويمول أنشطة حوالي 400 جمعية متخصصة، إلا أن النصف الأول من سنة 2025 شهد « غموضًا غير مبرر » في تدبير هذا الملف، مع تقليص الدعم بشكل مفاجئ، ودون تقديم توضيحات رسمية.
تساؤلات حول مستقبل الدعم وإدماج الإعاقة في التعليم العمومي
البرلمانية تهامي تساءلت في سؤالها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية هذه الجمعيات، مطالبة بخطة واضحة لتحسين الدعم العمومي، وتفعيل مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال تعليمًا دامجًا ومنصفًا ومستقرًا داخل المنظومة التربوية الوطنية، وليس فقط عبر تدخلات جمعوية ظرفية.
كما طرحت تساؤلاً محوريًا حول سبب استمرار حصر تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ضمن العمل الجمعوي، بدل دمجهم الفعلي داخل المدارس العمومية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2006.
غياب التوضيح الرسمي يعمق الأزمة
إلى حدود الآن، لم تُصدر وزارة التضامن أي بلاغ رسمي يوضح أسباب تأخر أو تقليص الدعم المالي للجمعيات، في وقت تتصاعد فيه مخاوف من توقف بعض الخدمات الأساسية داخل مراكز التأهيل والدعم التربوي، نتيجة غياب السيولة الكافية لأداء أجور الأطر وتغطية التكاليف التشغيلية.
الجمعيات، التي طالما لعبت دورًا محوريًا في سد الفراغ المؤسساتي في هذا المجال، تجد نفسها اليوم أمام أزمة تمويل حادة، دون وضوح في الرؤية أو ضمانات للاستمرارية، ما يهدد حقوق آلاف الأطفال في التعليم، ويطرح علامات استفهام حول التزام الدولة بسياسة دمج حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة.
هل ترغب في تعزيزه بمعطيات من تقارير رسمية أو مقابلات ميدانية؟ يمكنني اقتراح مصادر أو تنسيق الاستبيانات لدعم المادة تحقيقياً.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى