انطلاق مشروع “اللحاف الخرساني” لمواجهة الجفاف في 5 مدن بديالى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حدد النائب عن محافظة ديالى صلاح التميمي، موعد انطلاق اللحاف الخرساني لمواجهة الجفاف في 5 مدن.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “ومع تنامي موجة الجفاف الحادة في اجزاء واسعة من ديالى بدات وزارة الموارد المائية تسرع من حلولها من ناحية تقليل هدر المياه عبر محاور عدة ابرزها تبطين الانهر والجداول المائية الرئيسية”.
واضاف،ان “حوض مهروت والذي يمثل ثلث المناطق الزراعية في ديالى سيشمل نهاية 2023 بمشروع اللحاف الخرساني والذي سيشمل انهر وجداول 5 مدن ابرزها ابي صيدا والوجيهية وكنعان والمقدادية من خلال 3 مراحل متعاقبة بهدف انهاء هدر المياه عبر بوابة التبطين”.
واشار الى ان “اللحاف الخرساني تجربة نجحت في العديد من المحافظات وبدء الاراء تتجه الى تعميمها في ديالى خاصة وانها الاكثر تضررا من موجة الجفاف الاخيرة مؤكدا بان” المشروع سيمول من ميزانية وزارة الموارد المائية بشكل مباشر”.
واعتمدت وزارة الموارد المائية اسلوب اللحاف الخرساني في تبطين الكثير من الانهر والجداول خاصة في المحافظات الجنوبية بالسنوات الاخيرة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية