مسؤول بشركة إيني: نتوقع استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر أو يناير
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال مسؤول في شركة إيني الإيطالية، اليوم، إنه من المتوقع أن تستأنف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر أو يناير المقبلين، ويعود ذلك إلى انخفاض الطلب المحلي خلال فصل الشتاء وزيادة الإمدادات من إسرائيل.
قال كريستيان سينوريتو، مدير محفظة الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في إيني، للصحفيين على هامش مؤتمر صناعي في لندن: "الاستهلاك في مصر آخذ في الانخفاض، ونتوقع بحلول ديسمبر، وربما يناير، استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال".
قامت مصر بشحن 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي حيث سعت القارة إلى استبدال الغاز الروسي عبر خط الأنابيب بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
ومع ذلك، كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام أقل حيث أدى ارتفاع الطلب المحلي خلال فصل الصيف إلى انخفاض أو انعدام صادرات الغاز الطبيعي المسال في مايو-سبتمبر.
كما تضررت الصادرات بسبب انخفاض الواردات من إسرائيل على خلفية صراع إسرائيل وحماس، مما دفع إسرائيل إلى مطالبة شيفرون بإغلاق حقل غاز تمار وتعليق الصادرات عبر خط أنابيب EMG البحري.
وقالت شيفرون يوم الاثنين إنها استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري بعد شهر من توقف العمليات. ومن المتوقع أن يصل الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة، وفقًا لما ذكرته مصادر في الصناعة لرويترز. ويذهب حوالي 20% من غازه إلى مصر والأردن المجاورتين.
وقال سينوريتو: "لكننا نعتقد أن مصر ستكون قادرة على استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يعد تمار إلى الإنتاج الكامل".
تواجه مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، طلبًا متزايدًا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، بعد أن عانت من انقطاع الكهرباء الذي بدأ في الصيف واستمر حتى أكتوبر حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد. وعادة ما يكون الطلب أقل في الشتاء حيث تتمتع البلاد عادةً بطقس دافئ في معظم أشهر الشتاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيني الغاز صادرات الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
حادث خط الغاز.. النيابة: إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات خاصة للجنح
تطورات جديدة في حادث خط غاز طريق الواحات حيث أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها