تاياني: مصر والأردن وقطر يتبنون موقفًا بناءً ومصر تلعب دورًا لا غنى عنه
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن وقطر حافظوا على موقف بناء منذ بداية الأزمة، ويمثلون مرجعيات صلبة لجميع مبادرات الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
لجنة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين
وقال تاياني، في إحاطة أمام لجنة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، "لقد تصرف الأردن بتوازن لتنسيق مواقف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة والضفة الغربية".
أنشطة المساعدة الإنسانية
كما أكد تاياني أن "مصر تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في أنشطة المساعدة الإنسانية، فيما تقوم قطر، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء الأجانب من غزة، بأعمال وساطة دقيقة وجديرة بالتقدير منذ أسابيع من أجل إطلاق سراح الرهائن. علينا أن نواصل العمل مع حكومات المنطقة والحفاظ على حوار مكثف مع الدول العربية".
هدنة إنسانية
وكان قد صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، مؤخرًا، أن بلاده تؤيد "هدنة إنسانية" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، متحدثًا عن مشاركته في مؤتمر حول المساعدات الإنسانية في غزة يوم الخميس في باريس، "تؤيد إيطاليا وقفا إنسانيا يسمح بفتح ممرات يمكن أن تنقل المساعدات إلى السكان المدنيين في قطاع غزة"، موضحا أنه "عندما تكون هناك حرب، يجب إبعاد السكان المدنيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو تاياني هدنة إنسانية المساعدات الإنسانية في غزة
إقرأ أيضاً:
منها السعودية ومصر.. بيان من 8 دول حول الأونروا وأهميتها للفلسطينيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر وزراء خارجية 8 دول، الجمعة، بيانا مشتركا حول أهمية ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
وورد في البيان المشترك: "يدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها".
وأضاف: "على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم".
وأضاف: "يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".