تأتي العلامة التجارية بيجو في السوق المصري بباقة متنوعة من السيارات الجديدة، تنقسم الى إصدارات الكروس أوفر والسيدان، ومن أشهرها بيجو 408 موديل 2023 التي تتوفر بفئتين.
الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 560 الف جنيه.
الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 780 الف جنيه.
الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2023
الطول الكلي 4.687 مم.
العرض الكلي 1.859 مم.
الارتفاع الكلي 1.478 مم.
طول قاعدة العجلات 2.787 مم.
سعة التخزين الخلفية 536 لتر.
سعة خزان الوقود 50 لتر.
تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.
تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وزجاج خلفي داكن، مع اضاءة LED، وجنوط رياضية قياسها 18 بوصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيجو 508 مصر بيجو زمزم بيجو 408 موديل 2023 السیارة بیجو 408 مودیل 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.