عاجل.. تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في  قانون التصالح عن مخالفات البناء.. تم تطوير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف توفير آليات تصالح مرنة لمخالفات البناء،كما يتم تحديد أسعار التصالح وفقًا لمتر التصالح، حيث يتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، وتتم تحديد هذه الأسعار بناءً على اعتبارات كل محافظة على حدة ويحق لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المحدد للتصالح بناءً على طبيعة المخالفة.

المباني رخصة منتجة لآثارها

واعتبر المشروع الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها صاحب العقار المخالف تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ويعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أن الموافقة على التصالح تعتبر رخصة صادرة تسمح بمواصلة أعمال البناء وتنفيذ التحسينات والتجديدات اللازمة.يمكن لأصحاب المخالفات الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي..إجراءات للتحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في حالات مخالفة البناء.يتم ذلك عن طريق توفير إمكانية إعداد تقرير السلامة الإنشائية من قبل مكاتب هندسية ومستشارين معتمدين.يتحمل المهندس الاستشاري المسؤولية عن دقة التقرير ويتحمل المسؤولية عن أي حوادث قد تحدث في المبنى المخالف وتؤدي إلى وفاة الأشخاص. قانون التصالحالفجر تنشر قائمة التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده. قانون التصالحينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على إمكانية تكليف مهندس استشاري بإعداد التقرير في حالة المخالفات التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربعأما في حالة المخالفات التي تقل عن ذلك، فيمكن لمهندس مسجل في نقابة المهندسين إعداد التقرير.الهدف منهيهدف هذا الترتيب إلى تسهيل عملية التصالح للمواطنين الذين يرغبون في استكمال عملية التصالح بشكل سريع وميسر.تهدف اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بمتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مناقشة المشروع وتحسينه، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب. قانون التصالحرئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. وتفاصيل قانون التصالح عن مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح عن مخالفات البناء، وصل إلى رئيس الجمهورية، وسبب تأخر الانتهاء من صدور القانون مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به.

اضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخله هاتفية، إن ملف البناء كان مهملا وخاليا من أي ضبطية، على مدار أكثر من 70 عامًا، ما أدي إلى اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي أدي إلى تشوه عمراني في المدن قبل الريف، مضيفًا أن عشوائية البناء من قبل ساعدت أيضا في التعدي على الأراضي الزراعية.

 قانون التصالحكما ننشر 8 حالات لا يطبق عليها قانون تصالح البناء..المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك لحماية البيئة.وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك: الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بطواقم مستشفى الشفاء في غزة بعد مداهمته عاجل.. نجم برشلونة السابق يعتزل كرة القدم عاجل| ماذا يعنى تخفيض التصنيف الإئتماني للبنوك وهل يؤثر على إلتزماتها تجاه العملاء؟ السوق السوداء تشتعل.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 15 نوفمبر في البنوك " بيع وشراء" ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة كتالياولا الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨و المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قيمة التصالح أسعار التصالح مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون تصالح البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الجدید مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح عن مخالفات البناء الأحوزة العمرانیة

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري

 

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام


مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بطنطا لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء
  • عاجل | أمانة عمّان تبدأ توسعة منطقة المحطة وتعوض المحال التجارية
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست