عاجل_ تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عاجل.. تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء.. تم تطوير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف توفير آليات تصالح مرنة لمخالفات البناء،كما يتم تحديد أسعار التصالح وفقًا لمتر التصالح، حيث يتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، وتتم تحديد هذه الأسعار بناءً على اعتبارات كل محافظة على حدة ويحق لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المحدد للتصالح بناءً على طبيعة المخالفة.
واعتبر المشروع الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها صاحب العقار المخالف تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ويعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أن الموافقة على التصالح تعتبر رخصة صادرة تسمح بمواصلة أعمال البناء وتنفيذ التحسينات والتجديدات اللازمة.يمكن لأصحاب المخالفات الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي..إجراءات للتحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في حالات مخالفة البناء.يتم ذلك عن طريق توفير إمكانية إعداد تقرير السلامة الإنشائية من قبل مكاتب هندسية ومستشارين معتمدين.يتحمل المهندس الاستشاري المسؤولية عن دقة التقرير ويتحمل المسؤولية عن أي حوادث قد تحدث في المبنى المخالف وتؤدي إلى وفاة الأشخاص. قانون التصالحالفجر تنشر قائمة التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده. قانون التصالحينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على إمكانية تكليف مهندس استشاري بإعداد التقرير في حالة المخالفات التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربعأما في حالة المخالفات التي تقل عن ذلك، فيمكن لمهندس مسجل في نقابة المهندسين إعداد التقرير.الهدف منهيهدف هذا الترتيب إلى تسهيل عملية التصالح للمواطنين الذين يرغبون في استكمال عملية التصالح بشكل سريع وميسر.تهدف اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بمتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مناقشة المشروع وتحسينه، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب. قانون التصالحرئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. وتفاصيل قانون التصالح عن مخالفات البناءأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح عن مخالفات البناء، وصل إلى رئيس الجمهورية، وسبب تأخر الانتهاء من صدور القانون مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به.
اضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخله هاتفية، إن ملف البناء كان مهملا وخاليا من أي ضبطية، على مدار أكثر من 70 عامًا، ما أدي إلى اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي أدي إلى تشوه عمراني في المدن قبل الريف، مضيفًا أن عشوائية البناء من قبل ساعدت أيضا في التعدي على الأراضي الزراعية.
قانون التصالحكما ننشر 8 حالات لا يطبق عليها قانون تصالح البناء..المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك لحماية البيئة.وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك: الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بطواقم مستشفى الشفاء في غزة بعد مداهمته عاجل.. نجم برشلونة السابق يعتزل كرة القدم عاجل| ماذا يعنى تخفيض التصنيف الإئتماني للبنوك وهل يؤثر على إلتزماتها تجاه العملاء؟ السوق السوداء تشتعل.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 15 نوفمبر في البنوك " بيع وشراء" ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة كتالياولا الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨و المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قيمة التصالح أسعار التصالح مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون تصالح البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء الجدید مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح عن مخالفات البناء الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني