إسكان النواب: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يحل الإشكاليات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلمان المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.
وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظى هذا العام برضا الشعب.
وأشار النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة :هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء .
وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى اهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
وأضاف: عايزين أثناء التطبيق هذا التشريع نصفي لملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاسكان قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال