لجنة برلمانية توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية “أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.
وقال النائب درويش “الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.
وقال درويش، إن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي.
وقال: “التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال و مضيفا التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج شباكًا واحدًا حقيقيًا وقطاعًا خاصًا شريكًا للنهوض بالسياحة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السياحة ليست مجرد ترفيه بل صناعة قومية قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري، بشرط أن نتعامل معها كقطاع إنتاجي يحتاج إدارة مرنة، واستثمار جاد، وقرارات سريعة، وليس كخدمة هامشية.
وأكدت "متي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،أن المستثمرون في السياحة يعانون من نفس الأزمات التي نواجهها في القطاع الصناعي، وأبرزها بطء إصدار التراخيص، وتعدد الجهات، والقرارات المتضاربة. المستثمر لا يملك رفاهية الانتظار بين مكاتب الوزارات والمحافظات.. الوقت عنده رأس مال."
وأضافت متى: "ما زلنا بحاجة إلى تطبيق فعلي للشباك الواحد، لا يقتصر على لافتة معلقة أو نافذة إلكترونية معطلة. نريد جهة واحدة تمنح التراخيص، وتتابع التنفيذ، وتُحاسب المتقاعس عن تسليم الخدمة للمستثمر."
وتابعت: "القطاع الخاص مستعد للدخول بقوة في مشروعات سياحية ضخمة، سواء على البحر الأحمر أو في الصعيد أو الواحات، لكنه يحتاج ضمانات حقيقية، واستقرارًا في السياسات، وإزالة تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة."
وأشارت إلى أن "الاهتمام الأخير من رئيس الوزراء خلال ظهوره في برنامج المواجهة يجب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية، تبدأ من توجيه مباشر لكل محافظ بإنشاء وحدة دعم استثمار سياحي فعالة، وتنتهي بخارطة استثمار متاحة إلكترونيًا بها كل الفرص والتيسيرات والمواقع الجاهزة."
واختتمت بقولها: "مصر تملك مقومات سياحية مذهلة، لكن التحدي الحقيقي ليس في الجذب فقط، بل في خلق مناخ استثماري جاذب، لا يطرد المستثمر قبل أن يبدأ، ولا يعامله كمتهم كلما طلب رخصة بناء أو تصريح تشغيل."
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)