القضاء البريطاني يفشل مساعي سوناك بترحيل اللاجئين: غير قانوني
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني، ما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. وبموجب الخطة، تعتزم بريطانيا ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا، في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.
وصدر قرار بالإجماع من المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا لأنه لا يمكن اعتبارها بلدًا ثالثًا آمنًا.
وكان برنامج رواندا هو الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك، إذ إنه يستعد لانتخابات العام المقبل، وذلك في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة.
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر في الأيام الماضية، بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب، وكان من ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.
وانتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة، أمس الثلاثاء، قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.
وقال سوناك إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات، وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال في بيان: "الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنويًا"، وأضاف: "نريد وضع حد لهذا الأمر ولن ندخر جهدًا في ذلك".
ووصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي هذا العام، وبلغ الرقم مستوى قياسيًا العام الماضي عند 45755.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب.
وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة.
وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية".
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية.
وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
إعلانوتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها