نقيب الصحفيين: تأخر «البدل» مرتبط بالسنة المالية والزيادة تم إقرارها من أبريل
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أصدر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيانا للرد على التساؤلات المثارة عن بدل التكنولوجيا، مؤكدا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة البدل بواقع 600 جنيه، بأثر رجعي من شهر أبريل الماضي.
أخبار متعلقة
«الصحفيين»: ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «حاجز رقيق» لنفيسة عبدالفتاح
نقابة الصحفيين تعقد دورة «التسويق الإلكتروني» لأعضائها بالتعاون مع «إعلام القاهرة»
«الصحفيين» تدين اعتداء الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في جنين: «تصعيد خطير»
وقال «البلشي»، في بيانه: «أود توضيح أن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها، في وقتٍ سابق، لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وقيمتها ٦٠٠ جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر إبريل الماضي، وتم إقرارها في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤».
وأضاف البيان: «أن التأخير في صرف بدل شهر يوليو مرتبط بأنه الشهر الأول للميزانية، واجراءات اعتمادها، وهو أمر متكرر وبمجرد انتهاء الإجراءات التنفيذية سيتم تحويله، وصرفه لجميع الزملاء، والنقابة في تواصل مستمر مع مسئولي وزارة المالية للتعجيل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف البدل في أسرع وقت ممكن».
وأختتم: «معروض على مجلس النقابة في اجتماعه القادم، بعد غد الثلاثاء، مطالب بصرف البدل للشهر الحالي، من خزينة النقابة حال عدم إتمام الاجراءات خلال اليومين القادمين».
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد في ٣٠ مارس الماضي، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين بقيمة ٦٠٠ جنيه.
وقال معيط في تصريحات صحفية: «إن قيمة الزيادة سيتم صرفها من أول أبريل.
نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين بدل الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا الصحفيين اخبار البدل صرف بدل الصحفيين اخبار النقابات اخبار الصحفيينالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كافة الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.
وأكد في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل