شقق الإسكان الاجتماعي.. حملة جديدة لسحب الوحدات في مدينة بدر لـ 3 أسباب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
نفذ جهاز مدينة بدر حملة جديدة لرصد شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقية.
وتم شن حملة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بدر للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من المدينة.
وتم المرور على عدد 744 وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وقامت الحملة بتحرير عدد 51 محضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وأكد الجهاز أنه جارى التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتكرار الحملات بصفة مستمرة لجميع مواقع الإسكان الاجتماعى ( الحى السابع – مركز المدينة – الامتداد الشرقى للمدينة ) لذا تم التنويه على قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه يتم استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى بصفة مستمرة ليلا ونهاراً لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات، وولوصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة شقق الإسكان الاجتماعي جهاز مدينة بدر التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد الإسکان الاجتماعی مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ حقبة جديدة.. لجنة برلمانية تدير تفكيك صفوف «العمال الكردستاني» وتعزز الوحدة الوطنية
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، انطلاق عمل لجنة “تركيا بدون إرهاب” البرلمانية مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تمثل نقطة تحول تاريخية على صعيد تسوية الأزمة الكردية داخل البلاد.
وتأتي هذه اللجنة الجديدة بعد أن بدأ حزب العمال الكردستاني (PKK) تسليم أسلحته، في تطور وصفه قورتولموش بأنه يفتح آفاقًا جديدة لوحدة المجتمع التركي وإصرار السياسة الداخلية على إنهاء الإرهاب نهائيًا.
وأكد قورتولموش في تصريحاته الأخيرة أن تفكيك صفوف “التنظيم الإرهابي” يعد محطة حاسمة ستقود إلى خلق بيئة تمنع عودة الإرهاب مستقبلاً. وأضاف أن اللجنة البرلمانية ستضم جميع الأحزاب السياسية، ما يضمن تمثيلًا واسعًا وتبادلًا حرًا للأفكار والرؤى بهدف تعميق العملية الديمقراطية في تركيا.
وقال: “سنشكل أرضية مهمة لاتخاذ قرارات تصب في صالح الدولة والشعب، ونتطلع إلى أن تصبح تركيا دولة تجاوزت الإرهاب في ختام هذه المرحلة”. وشدد على أن إدارة هذه العملية بنجاح يحمل أهمية استراتيجية، خاصة في ظل المحاولات الإقليمية والدولية لإخضاع دول المنطقة لقوى الإرهاب.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي أعلن انتهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، مؤكدًا أن نزع سلاح الحزب سيحدث بسرعة، وهو ما دفع البرلمان إلى الاستعداد للإشراف على هذه المرحلة الحساسة.
المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة بدأت بالفعل مطلع هذا الشهر، ويمثل هذا التوجه بارقة أمل لإنهاء صراع مستمر لعقود، قد يفتح المجال أمام إعادة دمج الأكراد في النسيج الوطني التركي بشكل أكثر ديمقراطية واستقرارًا.
النجاح في هذه الخطوة لن يؤثر فقط على الأمن الداخلي لتركيا، بل سيكون له تأثير إيجابي على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، التي شهدت في السنوات الماضية موجات من النزاعات والإرهاب المتعدد الأوجه. في هذا السياق، تبدو تركيا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد صياغة مستقبلها السياسي والاجتماعي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية