وزيرة الهجرة: قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري بين مصر والصين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مصر دولة عريقة ذات علاقات قوية مع كافة شركاء النجاح و التعاون، وبالطبع فجمهورية الصين الشعبية من أهم شركاء التعاون مع مصر، و التعاون بينهما يعد قصة نجاح ومثال يدرس في العلاقات الدولية، حيث تساند كلا منهما الأخرى وتدعم مواقفها وتوجهاتها في مختلف المجالات وشتى القطاعات.
وأضافت وزيرة الهجرة، كما تتميز كونهما أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطاً بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الحضارتين تتلاقيان على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري، بما كفل تبادل الأفكار وتلاقي الثقافات، فقدمت بلداننا منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدول الوطنية بكامل أركانها، وتمسكا في سعيهما نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والعلمي للوجود الإنساني، من أجل التنمية وبناء الاقتصاد، في محاولات جادة لتحقيق نظام عالمي ذو عدالة اجتماعية يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي، وصولاً إلى تعزيز التعاون المصري الصيني في شتي المجالات، مثل المجال العلمي والأكاديمي الذي يجمعنا اليوم.
وأشارت وزيرة الهجرة الى أن التعاون المصري الصيني، قام على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية، وتعزيز التعاون "جنوب/ جنوب" وتقديم أولويات تعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي والإقتصاد الأخضر والحد من تفشي الأوبئة، ومكافحة خطر الهجرة غير الشرعية بخلق البدائل الإيجابية كلما وجدت وأينما كانت.
وتابعت أنه ورغم التحديات العالمية، نجحت الرئاسة المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27 وعلى أيدي شبابنا من الباحثين والخبراء من المصريين بالخارج والداخل ونجحت في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية لتحقيق كل متطلبات التحول الأخضر، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن يكفل تنفيذ مصر لكافة التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، ولولا تعاون الصين ودعمها، ما كان لهذا المقترح أن يرى النور.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدعوة من جامعة بدر، في ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، والذي نظمته كلية اللغات والترجمة بالجامعة، للاحتفال بمرور ١٠ سنوات على مبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك تعميق التعاون في المجالات التعليمية مع الجانب الصيني، والذي أقيم على مدار يومي ١٤ و ١٥ نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل
سلطت الدكتورة منى شكر، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القمة الثلاثية الأولى من نوعها التي تجمع بين دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الخليجي، و الصين، والمقررة عقدها في السابع من مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
القمة التي تشهد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج – ممثلاً عنه رئيس مجلس الدولة الصيني – تهدف إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للفترة 2024–2028، والذي يركز على التكامل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والمناخ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة السياسية والأمنية.
وأكدت شكر أن هذه القمة تأتي في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات التجارية الدولية، لا سيما مع تصاعد الحديث عن عودة الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى دول المنطقة من الدخول في حرب تجارية مدمرة.
واستعرضت الدكتورة منى شكر تطور العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أول قمة بين الجانبين عقدت عام 2023، بعد ثلاثة عقود من العلاقات الفاترة، ليبدأ معها الطرفان في ترسيخ رؤى استراتيجية مشتركة وشراكات تنموية واستثمارية متنامية.
أما عن الصين، فقد أبرزت شكر أنها الشريك التجاري الأكبر لدول آسيان، وتستثمر في أكثر من 6500 شركة في الإقليم، كما ترتبط معه باتفاقيات منظمة التجارة الحرة واتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
تمثل دول آسيان ما يقرب من 8% من حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة عالمياً. وبحسب البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي المشترك لكل من آسيان والخليج والصين نحو 22% من الناتج العالمي لعام 2023، ما يعكس أهمية التعاون بين هذه الكتل الثلاث في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت شكر عرضها بالتأكيد على أن هذه القمة ليست فقط اقتصادية، بل تمثل ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، في وقت يتراجع فيه النفوذ الأمريكي في "الجنوب العالمي"، وتبحث دول آسيوية وخليجية عن بدائل استراتيجية للتحالفات التقليدية، تحفظ مصالحها وتمنحها هامش مناورة أوسع في النظام العالمي المتغير.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية