شريعة حمورابي: ميثاق عدل مستمد من التاريخ القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر شريعة حمورابي واحدة من أقدم المجموعات القانونية المكتوبة في التاريخ، وهي تمثل إرثًا حضاريًا ذا أهمية كبيرة في فهم نظم القانون والعدالة في العصور القديمة. وُضعت هذه الشريعة في بلاد بابل خلال فترة حكم الملك حمورابي في الفترة ما بين 1792 و1750 قبل الميلاد. لا تعتبر شريعة حمورابي مجرد مجموعة من القوانين والعقوبات، بل هي تعتبر تعبيرًا عن القيم المجتمعية ومفهوم العدالة في تلك الحقبة.
المبادئ الرئيسية:
التنوع القانوني:
تتنوع شريعة حمورابي في موضوعاتها، حيث تغطي مجموعة واسعة من القضايا المدنية والجنائية.تتعامل الشريعة مع قضايا الزواج، والتجارة، والملكية، والجريمة، وتوفير إطار قانوني شامل للمجتمع.مبدأ العقوبة:
تعتمد شريعة حمورابي مبدأ العقوبة الرادعة، حيث كانت العقوبات تكون غالبًا على شكل "قانون القصاص"، أي عقوبة مماثلة للجريمة المرتكبة.يظهر هذا المبدأ في قانون "العين بالعين"، الذي يعكس فلسفة الردع لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم.العدالة الاجتماعية:
تبرز شريعة حمورابي اهتمامًا بالعدالة الاجتماعية، حيث تحاول تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.تحمي الشريعة الفئات الضعيفة وتحدد حقوقهم في مواجهة الطبقات الاقتصادية الأقوى.تأثيرها التاريخي:
تعتبر شريعة حمورابي لحظة تاريخية تظهر فيها بلاد بابل كمركز ثقافي وقانوني مهم.أثرت هذه الشريعة على تطور القانون في المناطق المجاورة وحتى في التشريعات اللاحقة في التاريخ. الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانوني عاجل- مصر تعلن أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تتعارض مع القانون الدوليالتأثير الثقافي:
شريعة حمورابي ليست مجرد مجموعة من القوانين، بل هي تجسيد للقيم والثقافة في ذلك الزمان. تعكس تلك القوانين التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك الحقبة، وتظهر كيف أن المجتمع في تلك الفترة كان يسعى إلى تحقيق العدالة وضمان النظام في إطار قوانين مكتوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريعات حمورابي التشريع التاريخ
إقرأ أيضاً:
الإعدام في مصر: حين تتحول العدالة إلى مقصلة سياسية
في العاشر من أكتوبر من كل عام، يُحيي العالم اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مؤكدا أن الحق في الحياة لا يُساوَم عليه. في مصر، تحولت هذه العقوبة من أداة قانونية إلى وسيلة للردع السياسي وتصفية المعارضين، وسط غياب العدالة وتواطؤ مؤسسي.
من الثورة إلى المقصلة
منذ ثورة يناير 2011، شهدت مصر تحولات سياسية عميقة، أبرزها الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013؛ بعده، لم يعد السجن العقوبة الوحيدة، بل أصبح الإعدام عنوانا للمرحلة، خاصة في القضايا السياسية التي افتقرت إلى المحاكمة العادلة.
105 مواطنين مهددون بالإعدام
يواجه 105 مواطنين مصريين أحكاما بالإعدام في قضايا سياسية، بينهم علماء، وأطباء، ومهندسون، وأساتذة جامعات، وشباب جامعيون؛ جميعهم تعرضوا لمحاكمات جائرة، واتهامات دون أدلة، أمام قضاء استثنائي يفتقر إلى أدنى ضمانات العدالة.
قضاء استثنائي وأحكام بالجملة
أنشأت السلطات دوائر الإرهاب وأعادت تفعيل القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ. في قضايا مثل فض اعتصام رابعة، والتخابر مع قطر وأحداث المنصة، وأتوبيس رشيد، وغيرها من القضايا؛ صدرت أحكام جماعية بالإعدام، بعضها غيابي، وبعضها استند لتحريات أمنية لا ترقى إلى مستوى الأدلة القضائية..
غياب المحاكمة العادلة
في معظم القضايا، غابت ضمانات المحاكمة العادلة: منع المحامين من الاطلاع الكامل، وغياب الشفافية في عرض الأدلة، وتجاهل شهادات النفي. تم تغليب الرواية الأمنية على التحقيقات المستقلة، مما أدى إلى أحكام جائرة بحق الأبرياء..
الإعدام كأداة للردع السياسي
لم يكن الهدف من هذه الأحكام تحقيق العدالة، بل الردع السياسي؛ أرادت السلطة إرسال رسالة واضحة: المعارضة السياسية ثمنها الحياة. وهكذا، تحولت المقصلة إلى أداة لتكميم الأفواه، لا لتطبيق القانون أو حماية المجتمع.
صمت دولي وتواطؤ داخلي
رغم الإدانات الدولية، استمرت السلطات المصرية في تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة، فغياب الرقابة الدولية، وتواطؤ مؤسسات داخلية يفترض استقلالها، جعل حياة الإنسان رهينة قرار سياسي لا يخضع لأي مساءلة قانونية..
مقولة شهيرة قالها كوفي عنان: "الإعدام لا يُصلح مجتمعا، بل يُخيفه". وهذا ما استهدفه نظام الحكم في مصر خلال اثنتي عشرة سنة، حيث أسس جمهورية الخوف، فأخاف الناس بالقتل وبالسجن أو بالاثنين معا. وهكذا تسير الأمور في مصر، حيث تحققت بشكل غير خاف على أحد نتيجة طبيعية للاعتداء على الحق في الحياة. يقول بيتر بننسون: "الحق في الحياة هو أول الحقوق، ومن يُلغيه يُلغي كل ما بعده"، فلم تعد في مصر حرية تعبير عن الرأي، أو حرية تجمع سلمي، ولا حرية حركة، وسيطرت على المشهد الحقوقي المصري حالة إهدار وضياع لحقوق الإنسان.
بالأرقام: الإعدام في مصر
منذ 2013، صدر 1565 حكما سياسيا، نُفذ منها 105 أحكام. في النصف الأول من 2025، صدر 269 حكما بالإعدام، منها 17 نهائيا و197 إحالة للمفتي. وفي 2024، صدر 380 حكما، منها 31 سياسيا. لقد أصبحت مصر ضمن أكثر ثلاث دول تنفيذا للإعدام عالميا..
في هذه المناسبة العالمية نرفع الصوت عاليا: لا للإعدام كأداة سياسية، لا لمحاكمات جائرة، لا لصمت العالم أمام إزهاق الأرواح باسم القانون. العدالة لا تُبنى على المقصلة، بل على المحاكمة النزيهة، والحق في الحياة، والكرامة الإنسانية..
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية