تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، نها
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.


• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها:
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب،
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.
• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان
قد يكون فيما كتبت هو ناقش الساعة بين الشباب داخل الوطن عن جدوي وجود التظيمات السياسية خارج السودان .


zuhairosman9@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: السیاسیة السودانیة من مع القوى السیاسیة العمل على معالجة من العمل على هذه فی اتخاذ القرار من الترکیز على تحقیق أهدافها السیاسیة إلى مما یؤدی إلى الحصول على دور مهم فی یجب علیها بشکل کامل من تجاوز ترکز على ولعب دور یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الحزب والحزبي أليسا من مداميك الدولة الاردنية تاريخيا ولكن…؟.

#الحزب والحزبي أليسا من #مداميك #الدولة_الاردنية تاريخيا ولكن…؟.
ا.د #حسين_محادين*
(1)
استنادا لاطروحات علم اجتماع السياسية يمكن القول،
فكريا وسياسيا،
تُشكل المسيرة السياسية، والحزبية معا، وبجذورهما العشائرية النسبية في الدولة الاردنية منذ تاسيس الامارة 1921 وصولا الى الراهن الذي تلج فيه دولتنا الاردنية مئويتها الثانية بكل مغالبة وارتقاء، أقول تشكلان ضرورة معرفية وتفكرية للعاملين في العمل العام والحزبي منه على وجه الخصوص لاسيما بالنسبة لشبابنا من الجنسين.
(2)
اقول، تحوّي هذه المسيرة الاردنية بجذورها الفريدة قيادة وشعب وعيا ناجزا، وتوثيقا نموذجيا ضمنيا لتاريخ الاردن الحديث، وعِبرا غنية وضرورية مفيدة لكل من :-
الراصد والمحلل والمتحدث الاكاديمي، والعامل في الحقل السياسي للدولة، الحزبي الذي اتجه نحو الالتحاق في الاحزاب البرامجية الجديدة، وكذلك الاعلامي الدارس باهتمام لهذه الثلاثية اللافتة مع مطلع ظهور الامارة”دولة عربية الهوية والممارسات” وهي التي تشكلت بفرادة توافقاتها الحياتية بين الاردنيين مسلميهم ومسيحيهم دينيا كأنموذج مقدس ، ووضعيا- اي من وضعنا كبشر- من كل المكونات والقيادات السكانية الغنية والمتنوعة ببنيتها وتجاربها لتتوحد بعقد ديني وسياسي طوعي/ سلمي تحت مظلة الدولة/الامارة المركزية الواعدة حينها من ” روابط لعشائر بدوية ذات هوية متنقلة غالبا، ومن احزاب بقيادات وجهاء عشائريون “منذ عام 1928تقريبا” داعمون هم واحزابهم الناشئة
لتشكل واستقلال امارة شرق الاردن الجديدة، وبالضد من توطين اليهود بفلسطين.
(3)
ان هذه الثلاثية العضوية التي ذكرتها في مسيرة حياتنا كأردنيين، انما تستلزم منا كعاملين و محلليين في الشأن العام ، الوقوف الواعي والمتوازن امام طبيعة وجذرية العلاقة بين السياسيات الرسمية للدولة الاردنية الانتقالية من قيم الريف فكرا وممارسات نحو المدنية والمواطنة الدستورية نازعة لاكتمال تحقيقها لدولة القانون والمؤسسات في مئويتها الثانية، وبالتالي من العادي جدا ان تكون علاقة الدولة الاردنية مع الاحزاب والعشائر متبادلة المنفعة، ومنها الاختيار من بينهما من يكونوا مسؤولين في مؤسسات وزارات الدولة بكل الحقب كتعبير ناضج اتسم بالمرونة في كل مرحلة من مراحل تطورها وتحديثها وتقويتها لنفسها كدولة اولا ، وثانيا تحديثا وتنشيطا منها لأدوار وقيم الولاء لدى كل مكوناتها السكانية والتنظيمية في المساهمة ببناء الدولة واستدامتها، مع ملاحظة ان الاحزاب الاردنية تاريخيا كانت ومازالت احدى مداميك الدولة منذ امارة شرق الاردن وللآن ، رغم تذبذب منسوب الرضى في العلاقة بينهما من عهد الى اخر، لنجد بأن العلاقة بين هذه المكونات الثلاث السابقة قد تميزت بحقيقتها وهويتها السياسية الفريدة في ما يلي بانها:-

علاقة تبادلية المنفعة مشروعة سياسيا، مثلما هي متنوعة وموزعة العناوين، اقتصاديا و تمثيلا سياسيا ومناطقيا مؤسسيا بهدف تحقيق التوازن في متطلبات تمام التشاركية في ديمومة الأمن المجتمعي للوطن والحفاظ عليه وهذا ما ثبت نجاحه بامتياز عبر الاجيال، ولنا عِبر كثيرة للتفكر في ما جرى من تغيرات/انقلابات في انظمة سياسية مجاورة طوال قرن من الزمن تقريبا. ان استدامة توافق ثلاثية “العشيرة،الاحزاب، النظام السياسي” في مسيرة الدولة الاردنية قد مثل ضرورة توافقية مستدامة للمسارعة الوازنة في استمرار انضاج التحديث السياسي والاقتصادي و البيروقراطي الحكومي الاردني الهادىء ،الامر الذي جعله تكيفا سلميا مؤسسيا واعيا، بعيدا عن اية صراعات داخلية والحمد لله ، او خارجيا مع ما يجري -ولو انفعالا شعبيا- في دول الاقليم المحيط بالاردن وفلسطين المحتلة من تحديات وحروب بينية ، وأطماع عقائدية ودولية اقتصادية متنامية بعد حرب غزة بامتداداتها الايدلوجية مثلا ، ترابطا مع ما يجري ايضا في العالم الاوسع الذي تعولم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بعيد عام 1990 فأصبح العالم بقرن واحد، دولار واحد، وتكنولوجيا غربية وايدلوجية واحدة هي العمل على اعادة تشكيل حضارات ودول العالم وفقا للنموذج الغربي العولمي الواحد.
(4) لقد صدرت لنا وما زالتا كل من:-
أ- ايدلوجية العولمة “الوظيفية الوضعية” بعيد تسعنيات القرن الماضي عبر التكنولوجيا و النظام الاقتصادي الحر مشروعها التغييري المتدرج وفقا للنموذج والحياتي الغربي بقيمه الفردية والربحية الجشعة .
ب- صدرت لنا الثورة الإيرانية بايدلوجيتها العقدية الشيعية “الصراعية”
تغيرات واختراقات فكرية عميقة لسيادة الدول وخصوصية الحضارات لاسيما” العربية المسيحية والسنة الاسلامية المؤمنة ” الامر الذي وضع الدول واذرعها الحزبية في تحديات كبيرة،
اولها ما دور التأثيري في تحصين الوعي العام من قِبل “الحزبين” عبر الاحزاب البرامجية الناشئة والمتوالدة الاعداد اردنيا ونحن على ابواب الانتخابات النيابية ، وهل بوسعها فعلا كتنظيمات -مع الاحترام – وضع برامج فكرية لتحصين الشباب الاردني المستهدف كجزء من مقومات الوطن، وهم مادتها كما يفترض بالضد من سطوة الايدلوجيتين العولمية الجشعة والشيعية الايرانية مثلا، مقارنة بادوار العشائر كتنظيمات راسخة برابطة الدم والتربية العميقة لشبابها على اسس الحلال والحرام بجذورها الدينية، والتي مازالت قادرة على توجيه إجماعاتها ونتائچ انتخاباتها الداخلية للتصويت نحو مرشحين بعينهم…رغم ان كل من الاحزاب والعشائر ما زالا من اركان البناء السياسي للدولة الاردنية المعاصرة.. ..اخيرا
هذه
اطروحات للتفكر والتحاور بالتي هي اجدى للوطن والمواطن..فهل نحن فاعلون..؟ قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن. مقالات ذات صلة في ظلال طوفان الأقصى “77” 2024/06/09

مقالات مشابهة

  • مقلق ما نراه... عون: هذه جريمة بحق الوطن والشعب
  • هل تنجح القاهرة في “لمّ شمل” السودانيين؟
  • الحروب في السودان تؤكد هشاشة التكوين القومي وعجز الحكومات عن الحسم
  • الصندوق الأسود للسفارة الأمريكية باليمن
  • الجنابي والخزعلي يؤكدان المضي برؤية وطنية لاهمية دعم الاستقرار السياسي
  • المفتي قبلان: لعبة البورصة السياسية لا تصلح لقيادة وطن
  • تحديد ولايات الرئاسات الثلاث
  • السودان: عسكرية الحرب ومدنية الحل
  • الحزب والحزبي أليسا من مداميك الدولة الاردنية تاريخيا ولكن…؟.
  • انتخابات البرلمان الأوروبي.. ديمقراطية أوروبا تمر بلحظات عسيرة