تظيماتنا السياسية مابين وعجز صناعة القرار والمهرجانات الخطابية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، نها
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.
• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها:
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
تعاني منظماتنا السياسية السودانية من عجز في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب،
• الافتقار إلى الرؤية والبرامج السياسية الواضحة. فكثير من منظماتنا السياسية تعاني من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل السودان، وبرامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار السياسي.
• الانقسامات الداخلية. تعاني منظماتنا السياسية من الانقسامات الداخلية، مما يضعف قدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات تعاني من وجود فصائل ومجموعات متنافسة، مما يؤدي إلى تعثر عملية اتخاذ القرار.
• ضعف التمثيل الشعبي. تعاني منظماتنا السياسية من ضعف التمثيل الشعبي، مما يقلل من شرعيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات. فكثير من هذه المنظمات لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يجعلها عرضة للضغوط من القوى الأخرى.
ونتيجة لذلك، تلجأ منظماتنا السياسية إلى المهرجانات الخطابية، بدلاً من العمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها. فكثير من هذه المنظمات تعقد مؤتمرات ومهرجانات خطابية، تركز على الدعاية الانتخابية وإثارة المشاعر الشعبية، بدلاً من التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
ولعل أبرز مثال على عجز منظماتنا السياسية في اتخاذ القرار، هو الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أبريل 2019. فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لم تتمكن المنظمات السياسية من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وضعف الأداء الحكومي.
ولكي تتمكن منظماتنا السياسية من تجاوز هذا العجز، يجب عليها العمل على تطوير رؤيتها وبرامجها السياسية، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز تمثيلها الشعبي. ويجب عليها أيضاً أن تركز على العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من التركيز على المهرجانات الخطابية.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد منظماتنا السياسية في تجاوز عجز القرار
• ضرورة مراجعة الرؤى وبرامج العمل السياسية للمنظمات السياسية، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
• تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات السياسية، والعمل على معالجة الانقسامات الداخلية.
• التركيز على بناء المؤسسات السياسية والحزبية، وتعزيز تمثيل منظماتنا السياسية في الشارع السوداني.
• الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع برامج عمل واقعية لحل هذه القضايا.
وإذا تمكنت منظماتنا السياسية من العمل على هذه المقترحات، فإنها ستتمكن من تجاوز عجز القرار، ولعب دورها في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان.
• يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن ما ترمي إليه الجماعات السياسية إلى حد ما، ولكنه لا يحققه بالكامل.
فمن جهة، يمكن أن يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة أهداف، منها:
• تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج.
• توحيد صفوف المعارضة السودانية.
• الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
• الحصول على الدعم الدولي للمطالب السودانية.
فعلى سبيل المثال، تمكنت بعض المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن من لعب دور مهم في تعزيز الوعي السياسي لدى السودانيين في الخارج، وتنظيم احتجاجات وحملات إعلامية للضغط على الحكومة السودانية. كما تمكنت بعض هذه المنظمات من الحصول على دعم دولي للمطالب السودانية، مما ساهم في الضغط على الحكومة السودانية للتفاوض مع المعارضة.
ومن جهة أخرى، يواجه العمل السياسي السوداني خارج الوطن عدة تحديات، منها
• ضعف التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني.
فكثير من المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن لا تحظى بدعم شعبي كبير، مما يقلل من تأثيرها على الحكومة السودانية. كما أن الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية تضعف قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني على عمل المنظمات السياسية السودانية خارج الوطن، مما قد يقلل من استقلاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ولكي يحقق العمل السياسي السوداني خارج الوطن أهدافه بشكل كامل، يجب على المنظمات السياسية السودانية العمل على معالجة التحديات التي تواجهها، ومنها:
• تعزيز التمثيل الشعبي للمنظمات السياسية السودانية.
• معالجة الانقسامات الداخلية بين المنظمات السياسية.
• توحيد الصفوف مع القوى السياسية السودانية داخل الوطن.
• بناء علاقات قوية مع القوى السياسية والمجتمعية الدولية.
وإذا تمكنت المنظمات السياسية السودانية من العمل على هذه التحديات، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل، ولعب دور مهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان
قد يكون فيما كتبت هو ناقش الساعة بين الشباب داخل الوطن عن جدوي وجود التظيمات السياسية خارج السودان .
zuhairosman9@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السیاسیة السودانیة من مع القوى السیاسیة العمل على معالجة من العمل على هذه فی اتخاذ القرار من الترکیز على تحقیق أهدافها السیاسیة إلى مما یؤدی إلى الحصول على دور مهم فی یجب علیها بشکل کامل من تجاوز ترکز على ولعب دور یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts