«النقل» تطلق منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري، تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بهدف توفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، دعت الوزارة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.
وبيّنت الوزارة أنّ المزايا تتمثل في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان نحو 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وتتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في «إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، وبناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء مواني وأرصفة نهرية».
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة النقل إلى تطوير قطاع النقل النهري في مصر، بهدف زيادة كفاءته وتوفير خدمات آمنة واقتصادية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية المعلوماتية الثروة المعدنية الدول المتقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعايير العالمية المواد البترولية النقل النهري النقل النقل النهری
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تنمية قطاع التعاونيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030
المناطق_واس
يوافق الخامس من يوليو من كل عام “اليوم الدولي للتعاونيات”، وهو مناسبة عالمية أقرّتها الأمم المتحدة للتأكيد للدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية.
أخبار قد تهمك انطلاق البرامج التدريبية الصيفية في معهد إيتاء المعرفة العالي 5 يوليو 2025 - 7:52 مساءً المرتفعات الجبلية بجازان وجهة سياحية تستقطب الزوّار خلال موسم الصيف 5 يوليو 2025 - 5:55 مساءًوانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية القطاع، إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من (60) يومًا إلى (3) أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن (529) جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا ليصل إلى (2,075) جمعية تعاونية بحلول عام (2030)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة(295%) مقارنة بالوضع الحالي.
وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية، إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي