«النقل» تطلق منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري، تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بهدف توفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، دعت الوزارة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.
وبيّنت الوزارة أنّ المزايا تتمثل في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان نحو 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وتتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في «إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، وبناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء مواني وأرصفة نهرية».
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة النقل إلى تطوير قطاع النقل النهري في مصر، بهدف زيادة كفاءته وتوفير خدمات آمنة واقتصادية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية المعلوماتية الثروة المعدنية الدول المتقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعايير العالمية المواد البترولية النقل النهري النقل النقل النهری
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي