قرار قضائي جديد ضد المتهمين بقتل زوج نجلتهم بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهمين بقتل زوج نجلتهم بضربة حادة على الرأس، بسبب خلافات مالية بينهم في سوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من إحدى السيدات يفيد بتغيب زوجها، عقب زيارة والدتها بذات الناحية مُستقلاً سيارته وانصرافه عقب ذلك ولا تعلم وجهته.
بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم والدة، ووالد زوجة الـمُتغيب، ونجل شقيقة الأولى، مقيمين بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بسابقة اقتراضها مبلغ مالي من المجني عليه، وتحصله منها على إيصالات أمانة إلا أنه قام بتهديدها بتلك الإيصالات، فاتفقت مع زوجها على استدراجه والتخلص منه، ولدى وصوله قاما بإيثاقه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق على بياض، والتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله بمركبة «تروسيكل»، وإلقائه بأحد المجاري المائية بذات الناحية، واتصلا بالمتهم الثالث الذى حضر وأخذ السيارة الخاصة بالمجني عليه وتركها بالطريق الصحراوي الشرقي.
كما أرشدوا عن مكان جثمان المجني عليه بالمجرى المائي المشار إليه، تم انتشالها، وكذا 10 إيصالات أمانة، و3 أوراق على بياض، والقطعة الخشبية المستخدمة في التعدي على المجني عليه، والسيارة الملاكي الخاصة بالمجني عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلسرقتهما بالإكراه.. حبس المتهمين بالشروع في قتل شخصين بأسيوط
محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب عضوة نادي الزمالك.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج قرار قتل الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع حوادث خلافات خلافات مالية ضربة قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
أمانة عمان.. امام صاحب الولاية
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
أفترض بداية أن المسؤول المتفاني في عمله واداءه يهمه آراء الناس ليجود قراراته ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وهو ما اتمناه من كل مخطط ومتخذ قرار في كافة مؤسسات الدولة والتي بالتأكيد من ضمنها البلديات وأمانة عمان الكبرى.
لست هنا بصدد الحديث عما عاشته عمان جراء امطار الخير التي شهدتها بالأمس سواء من حيث ضعف الجاهزية التي غصت بها منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهات نقدا واستهجانا او منظر السيدة التي سقطت في احد المناهل بمنطقة الياسمين والذي كان من المفترض أن تعبر أمانة عمان بخطوة فيها تقدير واحترام للمواطن واقلها أن تبادر لجنة إدارة أمانة عمان ورئيسها إلى تقديم استقالاتهم وأعتقد أن مثل هذا الحادث لو وقع في دولة أخرى لسارع رئيس الحكومة وليس الأمين فقط الى تقديم استقالته.
الموضوع الرئيس في هذا المقال يبدأ بسؤال هل أمانة عمان وكذلك البلديات من مؤسسات الدولة الأردنية وهل تختلف عن باقي المؤسسات العامة ؟
في أمر اعلانات أمانة عمان على وجه التحديد لاستقطاب موظفين في مختلف التخصصات تضع شروطا تحول دون عدالة التقديم لها لكل من يحمل التخصص من ضمن ذلك مستوى التقدير بالنسبة للمؤهل وعمر المتقدم وفي آخر إعلان لها ميزت بين أصحاب التخصصات الهندسية على سبيل المثال بأن اشترط الإعلان عمر معين لحاملي تخصص الهندسة المدنية وعمر آخر لحاملي تخصص هندسة الميكانيك والكهرباء وغيرها وعمر يختلف لحملة دبلوم في تخصصات أخرى رغم أن جميع المتقدمين وبغض النظر عن اعمارهم وتقديراتهم سيخضعون لامتحانات ومقابلات فلماذا هذا الحرمان.
في المقابل كانت هيئة الخدمة المدنية قد أصدرت تعميما بالخصوص لكافة أجهزة الدولة طلبت فيه عدم تضمين إعلانات الاستقطاب شرطي العمر وتقدير المؤهل ولدى سؤالي رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أفاد بالخصوص أن تعاميمم الهيئة ملزمة لنحو ٩٧ إدارة ومؤسسة رسمية واما بخصوص البلديات وأمانة عمان والتي عددها ١٠٠ مؤسسة ويعمل فيها الاف المواطنين فتعاميم الهيئة بالنسبة لها بمثابة إرشادية أي غير ملزمة.
اختم المقال بسؤال لصاحب الولاية والذي اعتقد انه جوهري
أحد الأهداف الرئيسة لانشاء ديوان الخدمه المدنيه والتي اصبح اسمها هيئة الخدمة المدنية عدالة التوظيف فمن هي الجهة المعنية أيضا بعدالة التوظيف في البلديات وفي أمانة عمان على وجه التحديد .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية