قرار قضائي جديد ضد المتهمين بقتل زوج نجلتهم بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهمين بقتل زوج نجلتهم بضربة حادة على الرأس، بسبب خلافات مالية بينهم في سوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من إحدى السيدات يفيد بتغيب زوجها، عقب زيارة والدتها بذات الناحية مُستقلاً سيارته وانصرافه عقب ذلك ولا تعلم وجهته.
بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم والدة، ووالد زوجة الـمُتغيب، ونجل شقيقة الأولى، مقيمين بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بسابقة اقتراضها مبلغ مالي من المجني عليه، وتحصله منها على إيصالات أمانة إلا أنه قام بتهديدها بتلك الإيصالات، فاتفقت مع زوجها على استدراجه والتخلص منه، ولدى وصوله قاما بإيثاقه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق على بياض، والتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله بمركبة «تروسيكل»، وإلقائه بأحد المجاري المائية بذات الناحية، واتصلا بالمتهم الثالث الذى حضر وأخذ السيارة الخاصة بالمجني عليه وتركها بالطريق الصحراوي الشرقي.
كما أرشدوا عن مكان جثمان المجني عليه بالمجرى المائي المشار إليه، تم انتشالها، وكذا 10 إيصالات أمانة، و3 أوراق على بياض، والقطعة الخشبية المستخدمة في التعدي على المجني عليه، والسيارة الملاكي الخاصة بالمجني عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلسرقتهما بالإكراه.. حبس المتهمين بالشروع في قتل شخصين بأسيوط
محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب عضوة نادي الزمالك.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج قرار قتل الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع حوادث خلافات خلافات مالية ضربة قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة
أثار دخول مفوض قضائي إلى مقر مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان لإجراء محضر معاينة، جدلا كبيرا وسط المجلس في سابقة فريدة من نوعها، فما قصته؟
خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة من مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين. الواقعة أثارت الانتباه إلى ملابسات هذه السابقة في المجلس، فمن استدعى مفوضا قضائيا إلى المجلس الذي يعتبر مؤسسة دستورية؟ ولأي غرض؟
مصادر من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كشفت ل »اليوم24 ملابسات هذه الواقعة الغريبة التي يسبق لها مثيل في تاريخ البرلمان المغربي.
تعود الواقعة إلى خلافات داخل مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في الغرفة الثانية. المجموعة تتشكل من ثلاثة أعضاء، وقع بينهم خلاف حول من يتولى منصب منسق المجموعة. فقبيل افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية، قام عضوان من المجموعة هما خليهن الكرش، وفاطمة زوكار، باستدعاء مفوض قضائي إلى مقر المجلس لكي يقوم بإنجاز محضر يتعلق باجتماع للمجموعة داخل مكتب المجموعة في المجلس كان غرضه اختيار منسق آخر، وفعلا حضر المفوض الاجتماع الذي لم يحضره العضو الثالث وهو لحسن نزيهي، الذي يتولى منصب منسق المجموعة.
وفعلا قام المفوض بتحرير محضر عن نتيجة الاجتماع الذي أسفر عن اختيار فاطمة زوكار، منسقة للمجموعة بدلا من لحسن نزيهي، وتم إرساله إلى إدارة المجلس على أساس الاعتراف بالمنسقة الجديدة. وحين توصلت إدارة المجلس بالمحضر كانت الصدمة. فكيف دخل المفوض القضائي لإجراء محضر معاينة في المجلس؟ وهل أدلى بهويته؟ وهل يحق له تحرير محضر داخل مؤسسة تمثيلية دستورية دون علم الإدارة؟ وهل يحق لفريق برلماني أو مجموعة برلمانية أن تستدعي مفوضا في سياق حسم خلافات.
لقد تبين أن المفوض القضائي دخل بصفته زائرا للمجلس، بعدما أدلى ببطاقته الوطنية، وقد جرت العادة أن النواب يصطحبون معهم زوارا للمجلس، لكن الإدارة لم تكن على علم بأنه حضر بصفته المهنية.
وبينما رفض المجلس الاعتراف بنتيجة الاجتماع لكون اختيار منسق المجموعة يتطلب توقيع جميع الأعضاء بدون استثناء، وابقت على الاعتراف بلحسن نزيهي منسقا، أثيرت تساؤلات حول مسألة المفوض القضائي. في الكواليس يروج بأن وزارة العدل قد تتخذ إجراء ضد المفوض الذي لم يكشف هويته، وربما هناك مسطرة تأديبية جارية في حقه من طرف الهيئة التي ينتمي إليها، كما طرح سؤال حول ما إذا كانت مؤسسة البرلمان ذات الطبيعية السياسية التمثيلية غير معنية بعمل المفوضين القضائيين؟
كلمات دلالية محضر معاينة محلس المستشارين مفوض قضائي