غزة - خاص صفا

قال نائب مدير عام اتحاد البلديات في قطاع غزة علاء البطة إن معظم آليات نقل النفايات في قطاع غزة توقفت عن العمل، نتيجة نفاد كميات الوقود اللازمة لها، ومنع الاحتلال إدخال الكميات الكافية لعمل البلديات.

وأكد البطة خلال حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم الأحد، أن آليات محافظة خانيونس توقفت الأسبوع الماضي، فيما توقفت آليات النقل العاملة ببلدية غزة يوم السبت.

وأكد أن معظم بلديات القطاع خارجة عن الخدمة.

وشدد على أن البلديات تعاني من قلة عدد الآليات بالتوازي مع نقص الوقود، نتيجة تلف عدد منها وتوقف عمل الحديثة منها.

وأشار إلى أن قلة عدد الآليات اللازمة لنقل النفايات بالمقارنة مع نقص الوقود، يكشف حجم الأزمات التي تعاني منها البلديات.

ولفت إلى أن مجلس البلديات في القطاع يشمل 17 بلدية، عاملة في مجال النظافة، ومعظم هذه البلديات متوقفة عن خدمة نقل النفايات.

وأضاف "في خانيونس يوجد آليتين فقط وتوقفتا عن العمل، وباقي البلديات آلياتها متوقفة بالكامل، بالإضافة إلى أن عدد من الآليات مكدسة في كراج البلدية بين ما هو متوقف نتيجة أزمة الوقود، أو تالفة نتيجة تعرضها للعطل والصدأ".

وأوضح أن ما وصل البلديات لا يفي ربع احتياجها، مضيفًا "مثلًا بلدية خانيونس وصلها 30 ألف لتر خلال 55 يومًا، وهي بحاجة يوميًا لـ4 آلاف لتر".

ونوه إلى أن عمل البلديات مقتصر حاليًا على خدمات الطوارىء القاسية جدًا، والتي يتم خلالها اللجوء للجمعيات والمنظمات أو شراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما يعكس حجم الأزمة والكارثة التي تعصف بقطاع البلديات.

وحذر من كارثة صحية وبيئية في القطاع نتيجة استمرار نقص الوقود ورفض الاحتلال الالتزام بإدخال الكميات اللازمة وعدد الشاحنات التي ينص عليها البرتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار.

وطبعا لتدخل عاجل لمنع الكارثة خاصة في ظل مخرجات حرب الإبادة في القطاع، والتي تعاني منها البلديات والمدن دون أزمة الوقود.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: البطة بلديات إلى أن

إقرأ أيضاً:

تجمع خليجي لخبراء المطابقة يناقش تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية

العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال اجتماعات فرق عمل جهات المطابقة الخليجية لعام 2025، بمشاركة أكثر من 110 خبراء لمناقشة تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية.

وتُنظّم هذه الاجتماعات التي تستمر 5 أيام، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب مشاركة أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وعدد من المنظمات الدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات تعزيزًا لتنفيذ قرار المجلس الفني رقم (59)، وقرارات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الصادرة في اجتماعها العاشر بالكويت في أكتوبر 2025، بشأن استكمال تبني اللوائح الفنية القطاعية وتطبيقها ضمن منظومة شارة المطابقة الخليجية بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن استضافة سلطنة عُمان لهذه الاجتماعات تأتي ترجمة للشراكة الوثيقة مع هيئة التقييس الخليجية، ودعمًا لجهود بناء بنية أساسية متطورة للجودة تُسهم في تعزيز التنافسية وحماية المستهلك والبيئة.

وأوضح في كلمته أن العمل الخليجي المشترك شهد انتقالًا واضحًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، عبر منصة موحدة لعلامة المطابقة الخليجية وتطبيق مبدأ "طلب واحد - مخرجان" لإصدار شهادات المطابقة الخليجية والوطنية من خلال منصة "حَزَم" التي تعد منظومة رقمية متكاملة للامتثال توفر سجلًا للمنتجات المعتمدة ودليلًا لجهات المطابقة مع دعم فني مباشر لضمان سهولة التكامل مع الجهات المشاركة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تركز على ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل المواءمة والتنفيذ وفق أدلة ونماذج موحدة، والرقابة الذكية في المنافذ بالتعاون مع الاتحاد الجمركي الخليجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الملفات وضمان الاتساق، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تتطلع إلى تعزيز سرعة دخول المنتجات الآمنة إلى الأسواق، واعتماد مبدأ "البيانات مرة واحدة"، وتفعيل شهادات العائلة، وتوسيع الاعتراف المتبادل لدعم الابتكار.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه من المؤمل أن تخرج هذه الاجتماعات بمخرجات عملية تشمل أدلة محدثة، ونماذج موحدة، ودليل وضع شارة المطابقة الخليجية، وآليات للتحقق الذكي، ومؤشرات للرقابة، وخطة تدريب متقدمة تُسهم في الارتقاء بالمنظومة الخليجية الموحدة.

وتضمنت الاجتماعات اليوم عرضًا مرئيًّا موسعًا حول توجهات هيئة التقييس الخليجية في مجال تبني التشريعات الوطنية ضمن الأطر الخليجية الموحدة، إضافة إلى عروض مرئية قدمتها كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت حول برامجها الوطنية في الرقابة على المنتجات وتطوير الأنظمة الفنية إلى جانب استعراض التحديثات التقنية لمنصة "حَزَم" وشارة المطابقة الخليجية، وآليات توزيع المهام بين الجهات المقبولة.

وتواصل الاجتماعات أعمالها خلال الأيام القادمة عبر جلسات عمل تخصصية تناقش المتطلبات الفنية للقطاعات الخاضعة للوائح الخليجية، ومنها الأجهزة الكهربائية، وكفاءة الطاقة، وأدوات ترشيد المياه، ولعب الأطفال، إلى جانب دراسة التحديات التشغيلية وتطوير الخدمات الذكية الداعمة عبر منصة "حَزَم".

كما يستعرض الخبراء أفضل الممارسات وتجارب الدول الأعضاء في مجال تقويم المطابقة، وسبل دعم المشغلين الاقتصاديين وتعزيز الإجراءات الرقابية في المنافذ، بما يضمن تحقيق التوازن في تطبيق اللوائح الفنية بالمستوى نفسه في مختلف دول المجلس.

وتختتم الاجتماعات أعمالها يوم الخميس المقبل بعقد جلسة مشتركة لاستعراض مخرجات فرق العمل، واعتماد خطة العمل المستقبلية، بما يعزز التكامل الخليجي في البنية الأساسية للجودة، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم مسار التنمية الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون.

مسلم المهري

مقالات مشابهة

  • انقطاع للتيار الكهربائي عن معظم ولايات السودان
  • النفايات الطبية بلا معالجة.. جريمة حرب إسرائيلية صامتة على غزة
  • بلديات غزة: معظم آليات نقل النفايات توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود
  • تجمع خليجي لخبراء المطابقة يناقش تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية
  • المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
  • يونيسف: 4 آلاف طفل في غزة يواجهون الموت ويحتاجون لإجلاء طبي عاجل خارج القطاع
  • المفوضية تمدّد فترة قبول طلبات المرشحين لانتخابات البلديات
  • مديونية البلديات تتجاوز 630 مليون دينار وبرنامج دولي لدعمها يتوقف
  • هل البلديات جاهزة لأي حرب محتملة؟