جنوب أفريقيا تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل بـ غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في تصرفات إسرائيل في فلسطين على خلفية “جرائم الحرب” التي تحدث في المنطقة.
وقال رامافوزا للصحفيين، “إننا ننضم إلى العديد من البلدان والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يحدث.. لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية تحدث، جريمة حرب”.
وأضاف في خطاب تم بثه على صفحته على الشبكة الاجتماعية “إكس”: “على وجه الخصوص، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما يفعلونه على الفور”.
وأمس، قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن هناك جرائم حرب ترتكب في غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب افريقيا المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟