للمرة الثانية.. المملكة تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" (UNESCO) للفترة 2023 - 2027م.
وأعيد انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة.
أخبار متعلقة المملكة تدين استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزةصور| قياديات سعوديات يتحدثن عن تمكين المرأة المجتمعي في المملكة القمة السعودية الأفريقية.. ولي العهد: نعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الإنمائية في إفريقياتعزيز توجهات المملكة المستقبلية
وأكدت أن العضوية تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.
وقال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وبصفتها من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو عام 1946، ولإيمانها التام بجوهرية دور قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، تدعم تعزيز القطاعات الثلاث في العالم".
وعدّ سموه فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثانية على التوالي، نتيجة لثقة الدول الأعضاء بالمساهمة الفاعلة للمملكة دعم القطاعات الثلاث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتكون عوامل تمكين وازدهار حول العالم.
خلال مؤتمر اليونسكو..وزير الثقافة يوضح جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة#اليوم https://t.co/ZKn6s5d0YR pic.twitter.com/yETL24JBZE— صحيفة اليوم (@alyaum) November 10, 2023مشاريعٍ السعودية لتعزيز التراث الثقافي
وأضاف أن المملكة كانت أولى الدول المبادرة إلى ضمّ البُعد الثقافي في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وضمّ اليونسكو كطرفٍ في الاجتماع المشترك الأول لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، وذلك إبان رئاستها لقمة العشرين 2020، كما تسهم مع الدول الأعضاء في تعميق الأثر الإيجابي للتعاون الدولي في القطاعات الثلاث.
وأشار سموه إلى الصندوق السعودي في اليونسكو، الذي أطلقت من خلاله المملكة ستةِ مشاريعٍ رياديةٍ لصُنع أثرٍ إيجابيٍ على التراث الثقافي حول العالم، ودعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث.
وأكد أن المملكة ستسعى عن طريق عضويتها بالمجلس التنفيذي لليونسكو وبالتعاون مع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمنظمة، واستدامة دورها الحيوي في المنظمة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةويأتي فوز المملكة بعضوية هذه الدورة من المجلس للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن فازت بعضوية المجلس التنفيذي للدورة 2023 - 2019.
وكانت المملكة قد أسهمت عبر عضويتها بالمجلس في طرح مختلف مشاريع القرار المهمة، وأيدت بالمقابل مشاريع أخرى بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
يشار إلى أن ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو من تقدم متواصل، وشراكة استراتيجية تتمثل في عضوية المملكة بعدد من المجالس واللجان والمجموعات التابعة للمنظمة.
هذا إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اليونسكو التنمية المستدامة اليونسكو اليونسكو المجلس التنفيذي لليونسكو السعودية المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مصر الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة