قال النائب  عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه البرلمان الاسبوع المقبل، جاء  في توقيت مهم، خاصة أن ملايين المواطنين في انتظار إقراره لتوفيق أوضاعهم.

وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وأشار إلي أن القانون منح العديد من التسهيلات للمواطنين منها منح  نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

يذكر أن أن مشروع القانون نص علي  وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات

مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخعبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطيةأبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثلمن يحق له الانتخاب ؟


تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:

"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:

إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

انتخاب رئيس الجمهورية.

انتخاب أعضاء مجلس النواب.

انتخاب أعضاء المجالس المحلية."

ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.

 المشاركة واجب وطني


يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.

ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.

أهمية المشاركة في الانتخابات

تعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.

طباعة شارك انتخابات البرلمانية التصويت الانتخاب في مصر قانون مباشرة الحقوق السياسية

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يزعم تنفيذ عملية اغتيال كبيرة في اليمن.. من المستهدف؟
  • محافظ الغربية يتابع تنفيذ الموجة 26 من داخل مركز السيطرة
  • محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بطنطا لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء
  • هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!