فرنسا تُدين ضرب المستشفى الأردني بغزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ادانت فرنسا الضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص،مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع ،وفقاً لما نشرته وكالة (فرانس برس).
وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن–كلير لوجاندر في بيان على أن القانون الدولي الإنساني “ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي هجماتها على المدنيين العزل في قطاع غزة بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.
وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألففلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الصين: خطة أوروبا لاستخدام الأصول الروسية تنتهك القانون الدولي
انتقدت الصين بشدة المقترحات الأوروبية الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مجددة رفضها للعقوبات الأحادية التي ترى أنها تخالف القانون الدولي ولا تساعد في حل الأزمة الأوكرانية.
وجاء الموقف الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، حيث علق على خطة المفوضية الأوروبية لاستثمار عائدات الأصول الروسية المجمدة، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.
وقال إن "انتهاك القواعد الدولية وفرض عقوبات من جانب واحد لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع"، مشددا على أهمية دعم المسار السياسي وتهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات بدلا من اتخاذ خطوات تصعيدية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أكتوبر الماضي مصادرة نحو 140 مليار يورو من أصل 210 مليارات يورو تم تجميدها من الأصول السيادية للبنك المركزي الروسي في أوروبا، بهدف توفير تمويل عسكري ومالي لكييف. وتتضمن الخطة استخدام الأموال لتقديم "قرض تعويضات" لأوكرانيا، على أن تقوم الأخيرة بسداده إذا حصلت مستقبلا على تعويضات من موسكو.
من جهتها، حذرت روسيا مرارا من أن أي محاولة للاستيلاء على أصولها المجمدة تُعد "سرقة"، مؤكدة أن كل جهة، دولة كانت أو فردا، تحاول مصادرة هذه الأصول بشكل غير قانوني ستواجه ملاحقات قضائية.