"البيئة" تستعرض فرص التوسع في إنتاج الرمان بالمياه المجددة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرص التوسع في زراعة محصول الرمان، باعتباره من المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي وذات المردود الاقتصادي المرتفع، وتقييم إنتاجية أشجاره باستخدام الري بالمياه المجددة.
جاء ذلك خلال دراسة تابعة لمشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة، ضمن مبادرة الأبحاث التطبيقية الزراعية، قُدمت في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بمقرها في الرياض، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمستثمرين، وتناولت مدى نجاح صنفين من الرمان (الوندرفول - الطائفي) باستخدام المياه المجددة.
خرجت الورشة بعدد من التوصيات منها التوسع في زراعة الرمان بالمياه المجددة، وذلك لكونه من المحاصيل الواعدة ذات الاحتياجات المائية القليلة التي تناسب زراعتها معظم مناطق المملكة، كما أن أشجار الرمان تنمو في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وتستورد المملكة ما يقارب 70 ألف طن، وتحتل مناطق مكة المكرمة الطائف, والباحة, وعسير، المراتب الأولى من حيث إنتاج الرمان.
استعرضت الوزارة فرص التوسع في زراعة محصول الرمان، باعتباره من المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي وذات المردود الاقتصادي المرتفع. pic.twitter.com/xGDcyU6RGc— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 16, 2023
وفي إطار جهود التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي، تعمل الوزارة على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية؛ حيث يعتبر الرمان من الفواكه التي تنجح زراعتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً، وتشهد مناطق المملكة المختلفة انطلاق فعاليات مهرجان الرمان، والتي تسهم بدور فعال في تسويق المنتج، وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.
يذكر أن المزرعة النموذجية الإرشادية في وادي بن هشبل في منطقة عسير تم إنشاؤها في 2019م على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع؛ بهدف زراعة محاصيل الفاكهة والأعلاف باستخدام المياه المجددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض البيئة السعودية وزارة البيئة الرمان زراعة الرمان التوسع فی زراعة
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره