مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2023 لموظفي الحكومة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2023 للعاملين فى الحكومة بالزيادة الجديدة المقررة من شهر أكتوبر الماضى، وتستعرض الفجر فيما يلي مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر، وكذلك جدول الحد الأدني للأجور الجديد والذى بدأ تطبيقه اعتبارًا من مرتبات شهر أكتوبر.
تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.
تمت زيادة الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الممتازة 11 ألف جنيه.تمت زيادة المرتبات الجديدة للدرجة الوظيفية العالية 9 آلاف جنيه.تمت زيادة المرتبات للدرجة الوظيفية مدير عام 8 آلاف جنيه.يصل الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الأولى 7 آلاف جنيه.بلغ الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثانية 6 آلاف جنيه.بلغ الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثالثة 5500 جنيه.وصل الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الرابعة 5000 جنيه.بلغ الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة 4500 جنيه.وصل الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية السادسة 4000 جنيه.
عاجل.. المالية توفر 1.3 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة عاجل | مفاجأة.. صرف مرتبات العاملين للموطفين بالدولة أكتوبر 2023
صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات
وقررت الوزارة صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.
ويتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وتهيب الوزارة بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات نوفمبر يوم 24 نوفمبر فى الوزارات التالية: الشباب والرياضة- الاستثمار والتعاون الدولي-الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- الخارجية- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- العدل- التعليم العالي.
المديريات الخدمية فى المحافظات: مديريات الزراعة- مديريات الطب البيطري- دواوين عموم المحافظات- المعلمون والموظفون فى مديريات التربية والتعليم-مديريات الشباب والرياضة- مديريات التنظيم والإدارة.
الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- الجامعات-المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- اللجنة العليا للانتخابات- الأزهر- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدول مرتبات نوفمبر.. الأحد 26 نوفمبر 2023
تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات نوفمبر 2023 يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى الوزارات التالية: الأوقاف- القوى العاملة- النقل- البيئة- التضامن الاجتماعي- الاتصالات- الثقافة- الطيران المدني-قطاع الأعمال العام- الإنتاج الحربي- الصحة- الإسكان- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التجارة والصناعة- البترول- التموين- السياحة- الآثار.
المديريات الخدمية بالمحافظات: مديريات الشؤون الصحية- مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي.
ويتم صرف مرتبات نوفمبر فى باقى الهيئات الحكومية المستقلة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- مجلس النواب- الجهاز المركزى للمحاسبات-المجلس القومى لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر الحد الأدنی للأجور صرف مرتبات نوفمبر للدرجة الوظیفیة وزارة المالیة نوفمبر 2023 آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.