قضاة يقدمون استقالاتهم وآخرون يطلبون التقاعد النسبي ونادي القضاة يطالب بحماية القضاة من التهجمات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
لاحظ نادي قضاة المغرب إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم.
ولم يقدم المكتب التنفيذي تفسيرا لهذا الأمر لكنه قرر، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما دعا النادي في بيان له صدر إثر اجتماع مكتبه التنفيذي السبت إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.
من جهة أخرى سجل النادي مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. وأوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما صادق النادي على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، واوصى المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
كما اعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وعقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 8 يوليوز 2023، اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية.
وثمن النادي كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، وعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي.
كلمات دلالية المغرب قضاة نادي قضاة المغربالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي
حققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع جمهورية ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية «نُبارك لقيادتنا الرشيدة الفوز المستحق برئاسة الجمعية العامة للموئل وعضوية المجلس التنفيذي، والذي يعكس ريادة دولة الإمارات في التنمية الحضرية المستدامة وثقة المجتمع الدولي بنهجنا الحضري وهي ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في جوهرها، وعززت قيم الحياة الكريمة والاستقرار».
وأعرب معالي سهيل المزروعي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، موضحاً أن فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للموئل يعكس المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الحضري، معتبراً ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً متكاملاً في توفير السكن الملائم والبيئة الحضرية المستدامة.
وقال معاليه «يعكس هذا الإنجاز الدولي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أولت ملف الإسكان والتنمية الحضرية أولوية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، فقد وجهت القيادة بتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الرفاهية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصت على التوجيه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير منظومة الإسكان وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع».
ويُعد برنامج الشيخ زايد للإسكان نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية الوطنية المتكاملة، حيث نجح البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري، وتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.
وأضاف معاليه «تؤكد الإمارات، من خلال هذا الفوز، التزامها بمواصلة تعزيز مساهمتها في جهود الإسكان والتخطيط الحضري العالمي، كما ستعمل على تعميق التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العمومية، بهدف تطوير مدن مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية».
وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
وأشار معاليه إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.
وتابع معاليه «سنواصل العمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع رؤى واضحة وخطط عمل مبتكرة تلبي متطلبات المجتمعات العالمية وتوفر مساكن ملائمة وآمنة لجميع السكان. كما نعتبر هذه المسؤولية شرفاً كبيراً وفرصة لتعزيز سجل الإمارات الدولي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء الدوليين لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة وقيادة جهود التحول الحضري حول العالم نحو بيئة معيشية أكثر شمولية وعدالة واستدامة».
من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان «يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الإمارات في تطوير منظومة إسكان حضري مستدام وذكي. وسيظل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أهم الركائز الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال، من خلال تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وتوجه المنصوري بالشكر لفريق العمل الوطني من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في نيروبي على جهودهم المتميزة على مدار 3 سنوات ونصف منذ بدء العمل على ملف الترشح وجمع الحشد الدولي لمناصب موئل الأمم المتحدة التي تكللت بالنجاح.
وأضاف «نحن على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومشاركة تجربة الإمارات الرائدة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة تتميز بالتنوع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للجمعية العامة للموئل ستُعزز من مكانتها كشريك دولي مؤثر في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية، وتدعم توجه الدولة نحو مواصلة التقدم في ملف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية