تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الصناعي اﻷول للمناطق الصناعية (إنتاج)، في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل في محافظة بني سويف بمشاركة كبرى المصانع المحلية، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتحقيق التنمية المنشودة في صعيد مصر.

وقال« أحمس حسن» رئيس الجهة المنظمة للمعرض، إنه من المستهدف حضور كبري الشركات والمصانع المحلية من مختلف القطاعات الصناعية بمعرض «إنتاج »الذي يقام على مساحة 10 الآف متر مربع، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على محافظة بني سويف لإستضافة المعرض لعدة أسباب أبرزها تلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته الكريمة للمحافظة والتي أكد خلالها ضرورة العمل على تشجيع الصناعة المحلية ودعمها لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.


وأضاف حسن أن إقامة المعرض في بني سويف أيضاً يرجع لوجود منطقتين صناعيتين بالمحافظة وهما كوم أبو راضي وبياض العرب وبهما أبرز القطاعات الصناعية على رأسها الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، البلاستيكية، الزراعية، التشييد والبناء، التعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الحديثة.

وأوضح أن الهدف من إقامة المعرض والمؤتمر الصناعي للمناطق الصناعية (إنتاج)  يأتي انطلاقاً من الوعي الذاتي بأهمية الصناعة الوطنية ودورها القوي في تحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة للحد من فاتورة الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية بما يدعم خطة الدولة المصرية التي تسعى للحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً. 
 

وزير الصناعة: نسعى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومينسك ماري بشارة: ارتقاء كبير في جودة الصناعة وفرص قوية لزيادة صادرات الملابس

وأكد أحمس حسن أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر صناعي لمناقشة سبل وآفاق تحديث الصناعة ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما سيتم مناقشة وعرض دور المؤسسات المختلفة في تمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لعرض خارطة طريق لتحقيق التنمية المنشودة في الصناعة المصرية وعرض حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها.

وأضاف حسن أن إقامة مثل هذه الفعاليات والأحداث القوية في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق التنمية في هذه الوجه القبلي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بها، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمام الصناعة المصرية حاليا للتوسع في الصعيد وزيادة مبيعاتها في ظل حملات تشجيع المنتج المحلي

الصناعة المصرية قوية

وأضاف أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصناعة والتصدير الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية.

وأشار إلى أنه إيماناً من شركة «كيميت» بأهمية الصناعة فأنها ستسعى خلال السنوات المقبلة في إقامة المعرض في عدة مناطق صناعية على مستوى الجمهورية لتشجيع المصانع بهذه المناطق على استكمال مسيرتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وشدد حسن على أهمية المعارض في تسويق منتجات المصانع وزيادة مبيعاتها في السوق المحلية وإبراز آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بني سويف صعيد مصر المنتج المحلي المعرض الصناعة الصناعة المصریة بنی سویف إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاستثمار: فرض الرسوم على واردات "البيليت" يهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك معًا

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).

وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.

كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.

وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.

و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.

وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،

وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.

كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب،  ومجموعة شركات الجارحي للصلب،  وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنّعي مواد البناء غير الربحية
  • الإنتاج الحربي: مصنع 63 من أهم الصروح الصناعية ومنتجاته تقلل الفاتورة الاستيرادية
  • إعلان الفائزين في الدورة الثانية من جائزة مدن للتميز الصناعي 22 ديسمبر الجاري
  • 37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..
  • الاستثمار: فرض الرسوم على واردات "البيليت" يهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك معًا
  • جامعة بني سويف التكنولوجية تشارك في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025
  • برلماني: حوافز دعم مصانع إنتاج الصاج تساعد على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة
  • انطلاق المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود
  • وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر الماضي
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي