النفط يرتفع بعد أسبوع مبيعات مكثفة بفعل مخاوف العرض والطلب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بقي سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولارا للبرميل الجمعة بعد يوم من هبوطه بنحو خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ الطلب.
تحرك الأسعار
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34دولار بما يعادل نحو 1.7 بالمئة إلى 78.
وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتتجه الأسعار نحو تسجيل الأسبوع الرابع من الخسائر.
وقال محللون من غولدمان ساكس في مذكرة "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".
وأضافوا "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضت جزئيا خفض أوبك".
وكان سبب انخفاض النفط هذا الأسبوع أساسا هو الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأميركي واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، كما أثار تقلص الطلب في الصين المخاوف أيضا.
لكن الانخفاض الحاد أمس الخميس دفع بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى المبالغة في عمليات البيع، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي قد تعطل إمدادات النفط وتعهد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران الداعمة لحركة "حماس" الفلسطينية.
ومما ساهم أيضا في المعنويات السلبية أمس الخميس زيادة عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، والانكماش الطفيف في أرقام الإنتاج الصناعي.
ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن تقوم أوبك+، وخاصة السعودية وروسيا، بتمديد خفضها الطوعي حتى عام 2024.
وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة "أصبح من الواضح أن الميزان النفطي للفترة المتبقية من العام ليس قويا كما كان متوقعا في البداية".
وأضافوا "في ظل الظروف الحالية، ما زال من المتوقع أن تعود السوق إلى الفائض في الربع الأول من عام 2024".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت غولدمان ساكس أوبك النفط الصين بطالة النفط سعر النفط خام النفط برنت غولدمان ساكس أوبك النفط الصين بطالة نفط
إقرأ أيضاً:
أسباب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
تشير أحدث القراءات الدولية لقطاع السيارات الكهربائية إلى أن السوق يعيش مرحلة تباطؤ واضحة في وتيرة النمو، خصوصًا في نوفمبر الماضي الذي سجّل أبطأ معدلات نمو منذ فبراير 2024.
ويبدو أن المشهد يتأثر بعدة عوامل، أبرزها استقرار الطلب في الصين من جهة، وتراجع الحوافز الحكومية في الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما انعكس بشكل مباشر على حجم التسجيلات الجديدة في الأسواق الكبرى.
أظهرت البيانات العالمية والمؤشرات أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة دوليًا ارتفع بنحو 6% ليقترب من حاجز مليوني مركبة في شهر واحد، ورغم أن الصين صاحبة الحصة الأكبر من هذا السوق حافظت على نموها، فإن الزيادة لم تتجاوز 3%، مسجّلة بذلك أضعف أداء سنوي لها منذ مطلع العام.
في المقابل، سجّلت أوروبا ودول أخرى خارج القارات الرئيسية نموًا قويًا بلغ 36% و35% على التوالي، ما يعكس ارتفاعًا لافتًا في الطلب، إذ تجاوزت أوروبا 400 ألف تسجيل جديد، بينما تخطت الأسواق الأخرى حاجز 160 ألف سيارة.
أما الصورة الأكثر تراجعًا فجاءت من أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا حادًا وصل إلى 42%، لتهبط التسجيلات قليلاً فوق 100 ألف سيارة فقط.
ويأتي هذا التراجع امتدادًا لانخفاض مشابه في أكتوبر 2025، عقب انتهاء برنامج الحوافز الائتمانية في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل أول هبوط سنوي في المنطقة منذ عام 2019.
توقعات وتحولات في سوق التنقل الكهربائي عالميًايعكس هذا التباين بين الأسواق تغيرًا في ديناميكية الطلب على السيارات الكهربائية عالميًا، فبينما تستمر بعض الدول في تعزيز البنية التحتية واعتماد برامج تشجيعية، تواجه أسواق أخرى ضغطًا نتيجة تراجع الدعم أو تشبع الطلب.
ورغم أن النمو ما يزال قائمًا على مستوى العالم، إلا أن وتيرته الحالية تشير إلى مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل المنافسة وتوجهات المستهلكين في قطاع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.