كوريا الجنوبية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال مسؤول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يوم الجمعة إن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.
وأثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضا لا سيما من الأجيال الأصغر سنا.
ونقلت "رويترز" عن يو إيوي-دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".
وذكر يو أن الحكومة والحزب الحاكم سيطرحان هذا العام مشروع قانون لفرض حظر، مضيفا أن البرلمان سيوافق عليه في ظل الدعم المتوقع من الحزبين الحاكم والمعارض.
وخلال الاجتماع قال وزير الزراعة تشونج هوانج-كيون إن الحكومة ستطبق الحظر على نحو سريع وستوفر أقصى دعم ممكن للعاملين في قطاع لحوم الكلاب من أجل وقف أنشطتهم.
وكيم كيون هي، سيدة كوريا الأولى، من أهم المنتقدين لأكل لحوم الكلاب وتبنت هي وزوجها الرئيس يون سوك يول كلابا مشردة.
وأخفق البرلمان في تبني مشروعات قوانين سابقة لحظر أكل لحم الكلاب بسبب احتجاجات شارك فيها العاملون في هذا القطاع والخوف من تضرر مصادر رزق مربين وأصحاب مطاعم.
وسيشمل الحظر المقترح مهلة مدتها ثلاثة أعوام ودعما ماديا للشركات من أجل التحول لنشاط آخر مختلف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حقوق الحيوان الكلاب مطاعم كلاب طرائف حقوق الحيوان الكلاب مطاعم منوعات
إقرأ أيضاً:
تقنين أوضاع واضعي اليد.. مشروع القانون يحظر التصرف قبل سداد كامل الثمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومنع القانون استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وفي هذا الإطار حظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.