محافظ أسيوط يستقبل وفد مطرانية الأقباط الأرثوذوكوس بمنفلوط لبحث أوجه التعاون
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط، برئاسة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، لبحث أوجه التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مشروعات التنمية.
تفعيل المشاركة المجتمعية للكنيسةورحب محافظ أسيوط بوفد المطرانية، وأكد على قوة العلاقات بين المحافظة والكنيسة الأرثوذوكسية، لافتًا إلى تعاظم النموذج الوطني في ظل القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أرسى قيم المواطنة والانتماء لوطننا الغالي مصر ومضاعفة روح الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو رفعة وطننا الغالي، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للكنيسة في مختلف مجالات التنمية بالمحافظة استكمالًا لمسيرة التنمية.
واستعرض المحافظ بعض مشروعات التنمية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه رئيس الجمهورية، وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من خلال تطوير 149 قرية بعدد 894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة، وتم ويجري تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن.
تطوير البنية التحتيةمن جانبه وجه الأنبا ثاؤفيس والوفد المرافق الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي لمسوها خلال اللقاء، مشيدين بالمجهودات التي يقوم بها محافظ أسيوط في كافة المجالات والتي تترجم إنجازات مملوسة خاصة الجهود الرامية نحو تطوير البنية الأساسية بجانب المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تتم على أرض المحافظة، مؤكدًا وحدة الصف والتعايش السلمي وتكريس مبدأ المواطنة والعمل تحت شعار الإخلاص والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، مؤكدًا الدور المجتمعي للكنيسة الأروذكسية في دعم جهود التنمية وتنفيذ برامج التوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط المشاركة المجتمعية وفد الكنيسة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةوقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.