رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 260 منشأة في 16 محافظة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إجمالي عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة حتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٢٦٠ منشأة طبية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية داخل وخارج نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بواقع ٦٦ منشأة بالاقصر و٥٤ ببورسعيد و٤٢ بالاسماعيلية و٢٨ بالقاهرة و ١٨ بجنوب سيناء و١٦ بالجيزة و١٥ بالسويس، و٨ بالاسكندرية و٤ بأسوان، الى جانب ١٢ منشأة بمحافظات: الشرقية والدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية والمنوفية واسيوط.
وأكد الدكتور أحمد طه، أن الدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات غير المسبوقة التي اتخذها لإصلاح القطاع الصحي وتأكيده الدائم على تطبيق أهداف التنمية المستدامة خاصة جودة الحياة وحصول المواطن المصري على خدمات صحية ذات جودة ، قد وضع على الهيئة مسئولية كبيرة أوجبها القانون بإصدار وتطبيق معايير لقياس جودة الخدمات الصحية وفقا لكل نوع من انواع المنشآت الصحية، ووضع نظاماً لضبطها والرقابة عليها لضمان استمرارية جودتها.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للتقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 2023/2022، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ، واستعراض أداء الهيئة في ضبط مخرجات منظومة الصحة المصرية، والخطوات التي اتبعتها لضمان جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد المنشآت الصحية وفقاً للمعايير القومية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من الاسكوا، هو أهم أدوات تحقيق جودة مخرجات الخدمة الصحية وتوكيد الثقة بها ، وهو الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المرضى والعاملين بالقطاع الصحي علي حد سواء.
وأضاف الدكتور أحمد طه، أن الحصول على اعتماد الهيئة هو البوابة الرئيسية للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم الخدمات لمنتفعيها، مشيرا إلى أن المنظومة تضم جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وهو ما انعكس في الاحصائيات الخاصة بالمنشآت المعتمدة والتي تشير الى حصول ١٥٤ منشأة تابعة للهيئة العامة للرعابة الصحية على الاعتماد، إلى جانب ٧٠ منشأة من القطاع الخاص، و١١ مستشفى تابعة لأمانة المستشفيات الطبية المتخصصة، و٦ من القوات المسلحة، و٤ منشآت تابعة للهيئة العامة لقناة السويس، و٤ للجمعيات الأهلية، و٣ مستشفيات جامعية، بالاضافة الى ٣ مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية و٣ لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، ومنشأة لهيئة سكك حديد مصر وأخرى لقطاع الاعمال العام.
وأعرب، عن تقديره للدعم المستمر لمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.
وأوضح طه، أنه فيما يتعلق بتصنيف المستشفيات المعتمدة وفقا لنوع المنشأة، ان مراكز ووحدات الرعاية الأولية جاءت في المرتبة الأولى بواقع ١٤٢ منشأة نظرا لدورها الرئيسي بمنظومة الجمهورية الجديدة التي تنظر للأسرة كوحدة الربط الأساسية للمنظومة ولتقديم خدمات التأمين الشامل. وقد تلتها المستشفيات التي بلغ عددها ٦٢، ثم معامل التحاليل الطبية بواقع ٢٤ معمل، إلى جانب ١٥ مركزا طبيا، و١٠ مراكز للأشعة، و٥ صيدليات، وعيادتين من العيادات الخاصة.
وأشار إلى قيام إدارة التصميم الصحي الآمن بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة الرسومات التنفيذية المعمارية للمنشآت الصحية للتأكد من مطابقتها مع معايير "جهار" لمنع الهدر في الوقت والمال، وذلك وفقا لقرار دولة مجلس الوزراء في مارس ٢٠٢١ بتكليف الهيئة بمراجعة تصميمات المنشآت الحكومية، وقرار معالي وزير الصحة والسكان في يناير ٢٠٢٣ بمراجعة تصميمات المنشآت الصحية الخاصة.
ونوه بأن عدد المنشآت الصحية التي تم مراجعة تصميماتها بلغ ٣٤٩ مشروع، منهم ١٢٣ تصميم خاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و٨٥ منشأة تابعة للقطاع الخاص، و٥٨ منشأة تابعة لمنظومة التأمين الشامل، و٥٧ منشأة تابعة لوزارة الصحة والسكان بهيئاتها المختلفة، بالاضافة الى ١٦ منشأة تابعة لوزارات الداخلية والدفاع والكهرباء وهيئة قناة السويس، و١٠ مستشفيات جامعية.
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى الجهود التي قامت بها الهيئة لتشجيع انضمام القطاع الخاص الى المنظومة والتي شملت توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والذي بموجبه تم الاتفاق على أن تمنح إدارة التراخيص رخصة مبدئية للمنشأة لمدة عام تستوفي خلاله المنشأة متطلبات الحصول علي الاعتماد ثم تمنح إدارة التراخيص رخصة نهائية للمنشأة للتشغيل الكامل، الى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل وشركة (E-Health) بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم الرعاية الأولية، مشيرا ًإلي أنه قد تمّ بالفعل البدء في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر بهدف تعزيز الوعي الرقمي للأطباء وتشجيع العيادات والمراكز الطبية الخاصة على تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل.
وتابع طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت كذلك بتكثيف البرامج التدريبية والدعم الفني للمنشآت الصحية تمهيدا لتأهيلها للاعتماد حيث بلغ اجمالي عدد المنشآت التي تم تقديم دعم فني لها ٤٩٢ منشأة شملت زيارات ميدانية للمنشآت وكذلك تقديم دعم فني عن بعد، كما بلغ اجمالي عدد الحاصلين على برامج تدريبية وندوات تعريفية ٣٩٧٣ متدرب من مقدمي الخدمات الصحية ومن كافة قطاعات المجتمع .
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ان الهيئة قامت في اطار التخطيط لاستدامة تطبيق معايير الجودة بعد حصول المنشآت الصحية على الاعتماد، بتنفيذ زيارات رقابية فنية واكلينيكية وادارية حيث بلغ اجمالي عددها ١٨٨٧ زيارة رقابية. وأضاف أن الزيارات الرقابية شملت كذلك استطلاعات رأي لقياس مدي رضاء المرضى ومقدمي الخدمات الصحية عن هذا المشروع القومي العظيم مقارنةً بما كان يحدث قبل تطبيقه ، وأوضحت أن نسب رضاء المنتفعين بالتغطية الصحية الشاملة في النظام الجديد شهدت ارتفاعًا ملحوظاً واقتربت من النسب التي تحققها النظم الصحية في العديد من دول العالم المتقدم .
وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أشار د. احمد طه إلى بدء العمل الفعلي لادارات اعتماد المنشآت الصحية واعمال المراجعين بالبوابة الالكترونية للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المميكنة GAHAR Portal ، كما نجحت الهيئة في الانتقال الكلي للعاصمة الإدارية الجديدة في الربع الأخير من العام المالي 2022-2023 وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ما أتاح استيفاء جميع المتطلبات بنجاح والتواجد ضمن (14) جهة في المرحلة الأولى للانتقال، حيث تم تفعيل أجهزة الحواسب وحسابات المستخدمين على شبكة العاصمة الادارية، ونقل الوثائق الحكومية المرقمنة وبيانات وملفات الهيئة إلى مركز البيانات الموحد للدولة، كما تم تفعيل التطبيقات التشاركية وخطوط الربط مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منظومة التأمين الصحي تطبيق أهداف التنمية المستدامة جودة الخدمات الصحية التامين الصحي الشامل التأمين الصحي منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد طه الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة منشأة تابعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!