بعد تعيينه.. 15 معلومة عن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن السجيني:
- حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987.
- شغل منذ ذلك الحين العديد من المناصب المهمة؛ حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية، وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021- 2022.
- شغل سابقًا المناصب التالية: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من عام 2017 حتى الآن.
- محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية.
- عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2020، ورئيسًا لمجلس التجارة والصناعة.
- رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من عام 2011؛ حتى 2017.
- عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.
- قدم مجموعة كبيرة من المحاضرات والدورات التدريبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
- تميز في مجال مكافحة الإغراق نظرًا لما تلقاه من تدريبات محلية؛ ففي عام 1997 حصل على تدريب في الجوانب القانونية والفنية لمكافحة الإغراق.
- في عام 1999 حصل على تدريب في تطبيق المعالجات التجارية، وخلال عام 2006 حصل في الجامعة الأمريكية على تدريب بعنوان مهارات الإدارة، وفي نفس الجامعة خلال عام 2008 حصل على تدريب مهارات العمل الجماعي، ليدرس أيضًا الإدارة الاستراتيجية- مهارات الإدارة- مهارات القيادة- سلوك المنظمات- التخطيط الإداري.
- تلقى تدريبات من بعض الدول الأجنبية، فخلال عام 1997 تلقى تدريبًا بعنوان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بدولة نيوزيلندا.
- درس وتدرب في بلجيكا التحليل وحساب الإغراق، وخلال عام 2006 حصل على تدريب بعنوان المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية (التعلم الإلكتروني)، وفي 2007 تناول تدريب بعنوان مكافحة الإغراق ببلجيكا، وفي عام 2008 حصل على تدريب بعنوان المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية بجنوب إفريقيا، وفي عام 2009 حصل على تدريب المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية بالمملكة العربية السعودية.
- حقق مع قسم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية مجموعة من الإنجازات؛ من أبرزها حصول القسم على جائزة مصر لأفضل جهة خدمية، واستطاع القسم إنشاء قاعدة بيانات القضايا والغرامات، وتم نشر دليل مكافحة الإغراق المصري مع كل الإجراءات الفنية، والقيام بحملة توعية حول مكافحة الإغراق بما في ذلك عمل المطبوعات، وقام بتطوير نظام العمل في القسم، كما تم إجراء بحث حول دور الإطار المؤسسي في رفع كفاءة العمليات.
- حقق إنجازات كبيرة على المستوى الدولي مع المؤسسات والهيئات الأجنبية التي عمل معها، لعل من أهمها ما يلي: تقديم برامج بناء القدرات من خلال توفير برنامج تدريبي لكل من: (وزارة التجارة والصناعة اللبنانية- وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية- وزارة التجارة والمعادن العراقية- وزارة التجارة والصناعة بدولة زيمبابوي- سلطات التحقيق بدول اتفاقية أغادير- وزارة التجارة بدولة مدغشقر- وزارة التجارة بدولة ليسوتو).
- نجح في نقل وتبادل الخبرات مع الهيئات التي عمل بها في مجال المعالجات التجارية ودول أجنبية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والصين وجنوب إفريقيا وغيرها، وقد شارك في اجتماعات جامعة الدول العربية حول المعالجات التجارية، وأخيرًا نجح مع المؤسسات التي عمل معها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي TDMEP.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمیة جهاز حمایة خلال عام فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني