مبادرات وخطط للتكيف مع التغير المناخي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يبدو أن العالم مقبل على تغيرات حياتية وتحولات تفرض نمطا جديدا في السنوات المقبلة بسبب الآثار التي تتسبب بها التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تأثيرات بيئية وصحية ممكن أن تهدد مصادر الغذاء والتنوع البيئي.
ونفذت سلطنة عمان مجموعة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهود والمبادرات والمشروعات المتعلقة بإدارة ومراقبة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون منها عـلى سبيل المثال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وذلك بموجب مراسيم سلطانية سامية، والوفاء بالتزاماتها في تلك الاتفاقيات الدولية مثل إعداد وتقديم الدراسات والتقارير والبلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ واتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون وفقا للمنهجية الدولية المعتمدة في هذا الشأن منها تلك الواردة في التقارير الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عمان 2040، والخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني في عام 2050، واستراتيجية عمان للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في سلطنة عمان بحلول 2030م.
الاحتباس الحراري
وتعـمل الجهات الحكومية والشركات، ومنظمات المجتمع المدني في سلطنة عمان على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئيـة والمناخية والاقتصاديـة والاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع أهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة.
وأقرت سلطنة عمان مجموعة من السياسات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وحماية طبقة الأوزون، والتحكم في استهلاك الـمـواد المـستـنفـدة لـطبـقة الأوزون منها لائحة إدارة الـشؤون المـناخـية، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، ولائـحـة حماية طبقة الأوزون.
مشاريع ومبادرات
وتم تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية أبرزها مبادرة الخفض التدريجي لاستهلاك المواد المسـتنفدة لطبقــة الأوزون في القطاعات التنموية ذات الصلة، وهذا يعد إنجازا كبيرا فــي مجــال حمايــة طبقــة الأوزون على المستوى المحلي والدولي، وتأكيدا لمساندة سلطنة عمان لجهود المجتمع الدولي بشأن العمل المناخي، كما نفذت مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات، الذي يهدف إلى استكمال الجهود والإجراءات المعمول بها في سلطنة عمان من أجل تحقيق متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال بشان المـواد المسـتنفدة لطبقــة الأوزون، وتحقيق نسبة الخفض في استهلاك مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات إلى معدل 67.5% بحلول شهر يناير من عام 2025م وإلى معدل 100% بحلول شهر يناير من عام 2023م، وذلك عن طريق إنفاذ التشريعات والسياسات واللوائح الفنية، وتدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية والإرشاد والتواصل، وتنظيم مجموعة من حلقات العمل الفنية والتوعوية، بالإضافة إلى مشروع إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل العام البري يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في قطاع النقل العام البري لتبني أنظمة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للأنظمة البيئية والمناخية، وإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الوطني المهم، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات في قطاع النقل العام البري، وتشجيع استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
النقل العام
ومن ضمن المبادرات المنفذة هي مبادرة تنظيم مجموعة من المناشط والفعاليات وحلقات العمل المعنية بتعزيز العمل المناخي والتوعية وتبادل الأفكار والرؤى حول تشجيع استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان، وفرص وآليات التمويل المالي والمشاريع ذات الانبعاثات المنخفضة لغازات الاحتباس الحراري في هذا القطاع الوطني وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين والباحثين والمختصين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وأصحاب المصلحة من أجل تعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات وأصحاب المصلحة، ومشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية العاملة في القطاعات التنموية وإدماج قضايا التكيف مع مخاطر تغير المناخ في خطط وبرامج ومشاريع التخطيط التنموي في مجموعة من القطاعات التنموية الرئيسية، وتبني مبادرات وخطط ومشاريع للتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفنيين العاملين في الجهات الحكومية والشركات، واستكشاف فرص وآليات التمويل المالي والمشاريع ذات العلاقة بالتكيف مع مخاطر تغير المناخ في هذه القطاعات التنموية وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين والباحثين والمختصين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وأصحاب المصلحة، إضافة إلى ذلك مبادرة مشاركة سلطنة عمان دول العالــم في الاحتفال السنوي بالحدث العالمي «ساعة الأرض» الذي يصادف الأسبوع الأخير من شهر مارس من كل عام، والـذي يكـون لـه دور مهـم فـي غـرس ثقافـة ترشـيد اسـتخدام مصـادر الطاقـة المختلفـة، وتقليـل انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري، ومساهمة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تعزيز العمل المناخي حول مواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، إضافة إلى مشاركة دول العالم في الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، والذي يكـون لـه دور مهـم فـي غـرس ثقافـة حماية طبقة الأوزون في سلطنة عمان، وتقليل استخدام المواد المستنفدة للطبقة، وتقليـل انبعاثـات غـازات الاحتباس الحراري، ومساهمة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية مثل: تنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات والبرامج الترفيهية حول مخاطر استنفاد طبقة الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري، وإجراءات وأعمال لحماية طبقة الأوزون في مختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعات التنمویة الاحتباس الحراری العمل المناخی فی سلطنة عمان طبقة الأوزون بالإضافة إلى تغیر المناخ النقل العام الأوزون فی مجموعة من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية.. هي عمان في بناء المستقبل و إلهام الأجيال القادمة
تحتفل سلطنة عمان في السابع عشر من أكتوبر من كل عام بيوم المرأة العُمانية مناسبة وطنية تؤكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن وتجسد تقدير الدولة والمجتمع لإنجازاتها المتواصلة كشريك أساسي في صياغة الحاضر والمستقبل.
يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "هي عمان" لتعزيز ثقافة التقدير والاعتراف بعطاءات المرأة العمانية في استقرار المجتمع وتماسكه، وإبراز قصص نجاحها التي تبدأ من أسرتها وتمتد إلى ميادين العمل والإبداع، ورسالة ملهمة للأجيال القادمة من النساء والفتيات، تؤكد أن المرأة كانت وما زالت شريكًا فاعلًا في التنمية، ومثالا على المثابرة والعطاء، بما يعكس حضورها القوي في مسيرة الوطن ويعزز موقعها كدعامة أساسية في مسيرة النهضة المتجددة.
وبهذه المناسبة، هنّأت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، المرأة العُمانية معبرة عن فخرها واعتزازها بما حققته من إنجازات مشرّفة ومساهمات رائدة في مختلف المجالات، مؤكدةً أن المرأة العُمانية كانت وما زالت ركيزة أساسية، وشريكًا فاعلًا في بناء المجتمع، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –، وبما تمتلكه من طاقات وكفاءات.
وأكدت معاليها أن تمكين المرأة العُمانية يمثل أولوية تنسجم مع الرؤية الوطنية، نحو تعزيز مشاركتها في بناء وطنها، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للمرأة في مختلف مراحل حياتها، وتعزيز حضورها في المجتمع ومشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.
وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على حضور المرأة كشريك حقيقي في التنمية المستدامة مؤكدة على تحقيق "رؤية عمان 2040" التي تقوم على مبدأ التكافؤ في الفرص والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وتجاوز عدد النساء العمانيات أكثر من 1.5 مليون نسمة أي ما يقارب نصف المجتمع العماني وتوزعت نسبتهن بين المحافظات حيث جاءت في شمال الباطنة، محافظة مسقط 19.6% وتليها 13.5% في محافظة الداخلية وظفار 8% ومسندم 1.2% والبريمي 2.6% وجنوب الباطنة 12.8% وجنوب الشرقية 8.3% وشمال الشرقية 7.2% والظاهرة 6% والوسطى 0.9% كما تعكس الأرقام التزام سلطنة عمان برؤيةٍ تنمويةٍ شاملةٍ تراعي تكافؤ الفرص، وتمنح المرأة فضاءً رحبًا للإبداع والمشاركة المجتمعية فقد شهد مشاركة المرأة العمانية في سوق العمل نموا واضحا حيث بلغت مشاركتها الاقتصادية 34.1% ووصل عدد النساء العاملات حتى عام 2024م في مختلف القطاعات 249,222 موظفة بينهن أكثر من 144 ألف موظفة بالقطاع الخاص (58%) وأكثر من 105 آلاف موظفة بالقطاع الحكومي، كما سجل عدد الباحثات عن عمل 54,282 أنثى في حين بلغ عدد غير النشيطات اقتصاديا ما يقارب 570,768 .
وتظهر الأرقام أن المرأة العمانية أثبتت كفاءتها في القطاع الصحي حيث عمل فيه 2,621 طبيبة، و 556 طبيبة أسنان و9,317 ممرضة و1,078 صيدلانية وتشكل المرأة العاملة في القطاع الحكومي 68% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الصحي، مقابل 32% في القطاع الخاص.
وتولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتعليم الفتيات إذ بلغ عدد المتلحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2023/2024م بلغ 75,737 طالبة كما وصل عدد الطالبات بالتعليم المدرسي للعام الأكاديمي 2024/2025م 455,031 طالبة في مختلف المدارس ورياض الأطفال ما يؤكد أن التعليم في المختلف المراحل السنية يمهد الطريق لمزيد من المشاركة في قطاعات الدولة ..كما بلغ عدد المعلمات العمانيات في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس الاخرى 50,566 معلمة ما يؤكد على دورها الكبير في تنشئة الأجيال وتعزيز قيم التعليم والتربية.
وتلعب المرأة العمانية دورًا مهما في الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال المحافظة على التراث والحرف التقليدية فهي تمثل 95% بعدد 8,177 حرفية من إجمالي الحرفيين في سلطنة عُمان 8,564 ، ما يعكس ارتباطها القوي بالتراث الوطني، وقدرة المرأة على تحويل الموروث إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تدعم الأسر والمجتمعات المحلية والحرفيات بذلك لا يحفظن التراث فحسب، بل يجعلن منه مصدر دخل وتمكين اقتصادي.
وفي الحماية الاجتماعية تستفيد أكثر من 728 ألف امرأة من برامج الحماية الاجتماعية لتمثل بعدًا إنسانيًا في سياسات الدولة تجاه المرأة، بنسبة 50% من إجمالي المنتفعين كما تشير الإحصائيات إلى انتفاع أكثر من 30 ألف من المعاشات التقاعدية بعام 2024م وعن المشاركة المجتمعية التي أكدت على اتساع نطاق الاهتمام الموجه إلى المرأة العمانية في إشراكها بكافة القطاعات حيث بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وعضوية أكثر من 13 ألف امرأة واستفادت 34 ألف امرأة من برامج الجمعيات يوضح نجاح هذه المؤسسات في تحويل الدعم الاجتماعي إلى أثر ملموس في حياة النساء، خاصة في المجالات التدريبية والمشاريع الصغيرة.
وتُعد مشاركة المرأة في الحقيبة الوزارية بنسبة 13% من أصل 23 عدد الوزراء وفي مجلس عُمان بـ18 عضوة، ووجود 249 امرأة في السلك الدبلوماسي، مؤشرًا واضحًا على انتقال التمكين من المجال الاجتماعي والاقتصادي إلى صنع القرار وقدرتها على تمثيل سلطنة عمان في الداخل والخارج بكفاءة واقتدار.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا