مخالفات البناء.. ما مصير طلبات التصالح السابقة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر مسؤول منخرط في مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الذي يناقشه مجلس النواب تمهيدًا لإصداره، موقف طلبات التصالح التي سبق للمواطنين تقديمها خلال تطبيق القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2019.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، إن مشروع القانون الجديد حسم مصير أصحاب هذه الطلبات التي تم تقديمها سابقًا فلن يخضعوا لدورة التقديم من جديد بعد إقرار مشروع القانون الحالي.
وشدد المصدر على أن من استوفى أوراق طلب التصالح الخاصة به لن يحتاج إلى تقديم أوراق جديدة، كما لن يقوم بسداد مبلغ جدية التصالح مرة أخرى أو سداد أي رسوم إضافية.
وتابع المصدر أن مشروع القانون الحالي سيحل عدد من المعوقات التي منعت التصالح في القانون المؤقت السابق.
وأوضح أن مشروع القانون تجرى مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي يعقدها اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.
اقرأ أيضا:
فلسطين الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد بداية ونهاية منخفض جوي بـ5 دول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء تقنين الأوضاع مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة