zuhairosman9@gmail.com

أن قلة من العقلاء هو الذين يعرفون أن انحياز الحركات المسلحة الدار فورية للجيش في حربه مع الدعم السريع هو بداية لحرب أهلية تؤدي تمزق السودان بل هذا مما يطيل من أمد هذا الاقتتال البشع وأحاول هنا أن اصل إلى حقائق مجردة في الأمر عسي تكون تحذر لأهل القرار في الحركات والجيش والدعم السريع لفهم طبيعة ما هم عليها ألإن ومالات دوامة الحرب وما سوف يحل بالبلاد والعباد في 16 نوفمبر 2023، أعلنت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان، الموقعتان على اتفاق جوبا للسلام في دار فور، خروجهما عن الحياد حيال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأعلنتا المشاركة في العمليات العسكرية لحماية المدنيين وهذا الأمر فرية واضحة أين كانوا عند تمت أستباحة الجنينة , يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من (سبعة) أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، ونزوح مئات الملايين من المدنيين , ويمكنن تحليل انحياز الحركات المسلحة الدارفورية للجيش في سياق عدة عوامل، منها,العوامل السياسية, ترى الحركات المسلحة أن قوات الدعم السريع هي أداة بيد المجلس السيادي، الذي يسيطر عليه العسكريون، وأن انتصارها في الحرب سيؤدي إلى تعزيز نفوذ العسكريين في السودان، وتقليص فرص تحقيق السلام الشامل في البلاد وهنا لابد من أذكر العوامل العسكرية تتمتع قوات الدعم السريع بقدرات عسكرية كبيرة، ولديها دعم من بعض الدول الإقليمية، مما يجعلها تشكل تهديداً حقيقياً للجيش وبعدها الوضع الإنساني ترى الحركات المسلحة أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور، وأن انتصارها لن يؤدي إلى حماية المدنيين من هذه الانتهاكات وهنا أقول إن انحيازالحركات المسلحة الدارفورية للجيش في الحرب معها قوات الدعم السريع لايمثل تطوراً يحسب في أطار تعزيز قدرة الجيش السيطرة علي أقليم دارفور أو يدعم موقفها في العمليات بل سوف يعطي الحركات حرية أستخدام العنف مع معارضيها في آلإقليم وبسط سيطرتها علي موارد الإقليم وكذلك تعزيز المناصرة القبلية لها، وهذا سوف يزيد من احتمالات اندلاع حرب أهلية في السودان فمن ناحية أخري، فإن انضمام الحركات المسلحة الدارفورية للجيش لن يدعم قدرات الجيش العسكرية، وبل سوف يجعل الحرب أكثر صعوبة بالنسبة لقوات مع الدعم السريع.

ومن ناحية أخرى، فإن انضمام الحركات المسلحة الدارفورية للحرب سيزيد من حدة الصراع، ويزيد من احتمالات وقوع ضحايا من المدنيين كثر,ويمكن أن يؤدي استمرار الحرب بعد هذا التحالف إلى مزيد من الانقسامات في السودان، وإلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني ,و أري بعض السيناريوهات المحتملة لتطورات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في حالة أنتصار أي طرف منهم , وفي حالة سيناريو الانتصار للجيش في حالة انتصار الجيش في الحرب، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز نفوذ العسكريين في كل السودان، وإلى تقليص فرص تحقيق السلام الشامل في البلاد. ثم أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الظلم والقمع ضد المدنيين، ولا سيما في دارفور,والامر في حالة الانتصار لقوات الدعم السريع، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز نفوذ الحركات المسلحة في أفليم دار فور والنيل الأزرق تحدديا، وإلى مزيد من الانقسامات في البلاد, كما أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وبقية السودان بالرغم أنهم علي وعد بالعمل مع القوي المدنية للانتقال الديمقراطي , ,ان استمرت الحرب ، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الدمار والخسائر في الأرواح، وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية كما لدي أعتقاد جازم بأن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد ,ويبقى أن نرى كيف ستتطور الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل السودان ,يعتمد مستقبل السودان على تطورات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعلى مدى نجاح الجهود الدولية لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل في البلاد ,وأخطر ما في الآمر هو هذا السيناريو، أن ينهار السودان بالكامل، وتتحول البلاد إلى مناطق متنازع عليها بين الفصائل المتحاربة,من خلال المعلومات التي لدي، أعتقد أن سيناريو استمرار الحرب هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا. فحتى الآن، لم تنجح الجهود الدولية لوقف الحرب، ولا يبدو أن أي من الطرفين مستعد للتنازل.ومع استمرار الحرب، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأوضاع في السودان، وإلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية , كنت أتمني أن تضع الحركات المسلحة يدها في تحالف تقدم لكي تظفر بما تتمني ولكن أظن أن أغرا العسكر مثير جدا لشهوة المشاركة في القتال لدرجة الانفعال دون تفكير وبلا الإنسانية ولكن، لا يمكن استبعاد أبغض السيناريوهات علي نفوسنا سودانيين وكتلك الحلفاء للطرفيين، مثل انتصار الجيش أو انتصار قوات الدعم السريع. فكل أحتمال له عواقب وخيمة علينا وعلي مستقبل الدولة السودانية.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع إلى مزید من فی السودان إلى تفاقم فی البلاد للجیش فی یؤدی إلى فی حالة

إقرأ أيضاً:

من يحاول خطف نصر الجيش في السودان؟

في لحظة فارقة من عمر الحرب السودانية، وبينما يقترب الجيش من حسم المعركة ميدانيًا، تلوح في الأفق تسوية دولية تُهدّد بأن تُفرغ هذا النصر من محتواه السياسي.

فبين سطور اللقاء الأخير لوزير الخارجية الأميركي مع أطراف الرباعية، ظهرت إشارات مقلقة توحي بأن الغرب لا يسعى إلى سلام يُنهي الحرب فحسب، بل إلى اتفاق يُبقي على توازن هشّ بين الدولة والتمرد؛ خوفًا من أن يتحوّل نصر الجيش إلى عقبة كأداء أمام بسط النفوذ الدولي مقابل الإرادة الوطنية، وتبرير ذلك من خلال مزاعم منع تحول النصر إلى حكم عسكري عضوض.

فهذا "السلام" المشروط لا يبدو بريئًا. فهو لا يستند إلى الوقائع الميدانية بقدر ما يستجيب لحسابات النفوذ، ويعيد إنتاج التوازنات التي سبقت الانفجار. وهنا يُطرح السؤال بصراحة مؤلمة: هل يُمكن بناء سلام عادل دون الاعتراف بمن انتصر ومن انهزم؟ وهل يُطلب من الجيش أن ينتصر في الميدان، ثم يُساوي نفسه سياسيًا مع من تمرّد ضد الدولة وارتكب الجرائم الفظيعة ضد المواطنين العزل؟

في هذا التحليل نحاول الغوص في خلفيات التحرك الدولي، ونفكك منطق "السلام الناقص"، ونبحث في مآلاته على مستقبل السيادة، والانتقال السياسي المدني في السودان.

في هذا الإطار، تتقدّم مجموعة الرباعية الدولية بمبادرات متسارعة؛ لإنهاء الحرب في السودان، غير أن هذه المبادرات، رغم شعاراتها الإنسانية، لا تبدو بعيدة عن حسابات المصالح السياسية والأمنية.

والرباعية هي دول تتولى التنسيق حول المسار السياسي والدبلوماسي منذ ما قبل اندلاع الحرب، وتلعب الآن دورًا تريده مركزيًا في صياغة ملامح تسوية ليس بالضرورة تستجيب للمصلحة الوطنية، أو الإرادة الشعبية السودانية.

لكن اللافت أن هذه الأطراف، وخصوصًا الغربية منها، باتت تتحدث بلهجة زاعمة بأن يؤدي الحسم العسكري الكامل لصالح الجيش إلى "إعادة إنتاج الحكم العسكري"، كما وصفته بعض مراكز التفكير الأميركية، بينما تتجاهل خطوة تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي رحب به الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن القوى السياسية السودانية الفاعلة، عدا تلك القليلة المرتبطة بالأجندة الخارجية.

إعلان

كل ذلك يجري وكأنما يُراد للجيش أن يُقاتل وحده، ويُحاسَب وحده، ثم يُمنع من ترجمة نصره إلى شرعية سياسية. هذا الموقف يُعيد إلى الأذهان النموذج الذي فُرض على أكثر من دولة في الإقليم: انتصارات ميدانية تُعطلها صفقات ناعمة تحفظ للمتمردين موقعًا شكليًا في "السلام"، وتفتح أبواب السلطة باسم "الشمولية السياسية".

لكن السؤال الذي يتجنبه صناع هذه الصفقة هو: هل يُمكن بناء سلام حقيقي بالتماهي مع الانتهاك؟ وهل المطلوب إطفاء الحرب أم ترسيخ ازدواجية الدولة؟

توازن وهمي وحسابات أجنبية

حين تتكثف الدعوات الدولية للسلام في لحظة يتقدم فيها الجيش ميدانيًا، لا يبدو الأمر بريئًا من الناحية السياسية.

فالرباعية- وعلى رأسها واشنطن- ظلت لعدة أشهر تتعامل مع مليشيا الدعم السريع كطرف سياسي لا كمجموعة متمردة، رغم ما ارتكبته من فظائع موثّقة، وحين بدأت موازين القوة تميل بوضوح لصالح الجيش السوداني، بدا أن السقف الدولي قد انخفض فجأة من دعم "الانتقال المدني" إلى فرض "وقف إطلاق نار عاجل".

كما فرضت واشنطن عقوبات على السودان بزعم استخدام الجيش أسلحة كيميائية استنادًا إلى تقرير صحفي. هذا التغير في اللغة والتكتيك يكشف ضمنيًا عن اعترافٍ دولي غير معلن بأن التمرد قد خسر المعركة ميدانيًا. فمليشيا الدعم السريع- التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في بدايات الحرب- صارت اليوم تترنّح في جيوب معزولة، وتعتمد في بقائها على حرب مدن وقصف عشوائي لا يغيّر الواقع العسكري.

ومع ذلك، لا تُترجم هذه الهزيمة في الخطاب السياسي الغربي، بل يُعاد تأهيل المليشيا سياسيًا عبر المطالبة بإشراكها في التسوية، بحجة أنها "طرف فاعل" لا يمكن تجاوزه.

لكن ما يُقلق أكثر من إعادة تأهيل التمرد، هو أن هذا الإقرار المبطّن بالهزيمة لا يُبنى عليه موقف واضح لصالح الدولة، بل يُستغل للضغط على الجيش لتقديم تنازلات سياسية تُفرغ انتصاراته من مضمونها السيادي.

فهل يُراد للجيش أن ينتصر فقط ليُمنع من حماية الدولة؟ أم أن الغرب يخشى من نهاية الحرب أكثر مما يخشى استمرارها، لأن النهاية تعني أن أحد الطرفين سيفرض واقعًا جديدًا لا يخضع للإملاء الخارجي؟

في كثير من النزاعات، يكون السلام تتويجًا للنصر. لكن في الحالة السودانية، يبدو أن هناك من يسعى إلى فصل المسارين قسرًا: أن يتوقّف القتال دون أن يُعترف بانتصار طرف على آخر، وأن يُفرض على الدولة أن تُصافح من حمل السلاح ضدها دون شروط.

هذا هو جوهر "السلام الناقص" الذي تدفع به بعض العواصم الغربية عبر الرباعية. سلام يُطلَب فيه من الجيش أن يوقف المعركة وهو في موقع القوة، ويقبل بتسوية تُعيد دمج عناصر التمرد في المشهدين: السياسي والعسكري، بحجة "الاستقرار".

إن أخطر ما في هذه المعادلة هو محاولة فرض توازن سياسي وهمي على حساب الحقائق الميدانية. فالدعوات لإشراك الدعم السريع في مستقبل الحكم لا تأتي احترامًا لمطالب شعبية، بل تلبيةً لاعتبارات خارجية تخشى أن تتحوّل سيطرة الجيش إلى مشروع حكم وطني يصعب التحكم فيه من الخارج. هكذا يتحوّل النصر إلى عبء، والانتصار إلى خطر ينبغي احتواؤه، لا ترجمته.

إعلان

لكن هذا المنطق يُهدد بتكرار الكارثة: كيف يمكن بناء سلام حقيقي مع مليشيا ارتكبت تطهيرًا عرقيًا؟ كيف يُطلب من الضحايا أن يتعايشوا مع الجناة باسم "الحل السياسي الشامل"؟ وهل تُبنى دولة القانون على قاعدة اللاعقاب والمساواة الزائفة بين الدولة والتمرد؟

هذا النوع من السلام لا ينهي الحرب، بل يُجمّدها في صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، تمهيدًا لجولة قادمة من الصراع.

إن النصر العسكري، حين لا يجد ترجمته السياسية، يصبح فخًا. فالجيش السوداني، الذي قاتل وحده في مواجهة تمرد مسلح متوحش ومدعوم خارجيًا، لم يكن يدافع عن نفسه فقط، بل عن كيان الدولة ومؤسساتها وسيادتها.

وبالتالي، فإن حرمان الجيش من ثمرة هذا النصر- بحجة التوازن أو "اللامركزية السياسية"- لا يعني سوى تقويض سلطة الدولة الوطنية لحساب مراكز نفوذ مليشياوية أو محمية خارجيًا.

إن فرض "نصر غير مكتمل" على الجيش يحمل ثلاث نتائج كارثية:

إضعاف المؤسسة العسكرية معنويًا وسياسيًا: كيف يُطلب من جيش قدّم آلاف الشهداء أن يقبل تسوية تساوي بينه وبين من حاربه؟ كيف يُطالَب بالصبر على حماية شعبه، ثم يُمنع من حصد شرعية حماية الشعب؟ تفريغ التحول المدني من مضمونه: إذ لا يُمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي في ظل وجود مليشيات خارج المؤسسة العسكرية الرسمية، ولا بوجود "شركاء سلام" لا يؤمنون بالدولة إلا إذا كانت ضعيفة. إضعاف ثقة الشارع في العملية السياسية: فالجمهور السوداني الذي دعم الجيش واستنفر أبناءه لجانبه؛ رفضًا للفوضى والقتل والاغتصاب، سيشعر بأن تضحياته ذهبت سدى إذا أُعيد دمج الجناة في السلطة.

إن أخطر ما في هذا النصر غير المكتمل، أنه لا يؤسس لسلام، بل لتعايش هش بين قوة تقاتل من أجل الدولة، وأخرى تستفيد من بقاء الدولة على شفا الهاوية.

الرباعية.. دور مشبوه وتجربة فاشلة

في الوقت الذي تتسارع فيه المبادرات الغربية لفرض تسوية تُبقي على جزء من التمرد ضمن بنية الحكم، تتصاعد في الداخل السوداني أصوات تحذّر من مصادرة القرار الوطني باسم "الحل الدولي".

فالتوازن الحقيقي ليس بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، بل بين رغبة الداخل في سلام يعيد للدولة هيبتها، وبين رغبة الخارج في تسوية تحفظ النفوذ وتُبقي البلاد تحت الوصاية الناعمة أو الفجّة. هذه الفجوة بين الداخل والخارج تتجلى بوضوح في الخطاب السياسي:

القوى الوطنية المستقلة ترفض أي مشروع يعيد دمج مليشيا الدعم السريع، وتطالب بسلام قائم على المحاسبة ونزع السلاح وتفكيك المليشيات. الشارع السوداني الذي دفع ثمن الحرب من روحه وجسده، يُدرك أن أي تسوية لا تعترف بمن انتصر ومن خان، ستكون مجرّد هدنة قبل انفجار جديد. بينما تواصل الرباعية الدولية الترويج لفكرة السلام "الشامل" الذي لا يُقصي أحدًا، حتى وإن كان هذا "الأحد" هو الجلاد.

وهنا يطرح الواقع سؤالًا لا يمكن تجاهله: هل أصبح القرار السياسي السوداني رهينة لموازين القوى الدولية؟ أم أن اللحظة الراهنة تستدعي جبهة وطنية عريضة تُعيد التفاوض من موقع القوة، لا من تحت سقف الابتزاز الدبلوماسي؟ إن من يُريدُ السلام حقًا، يجب أن يسأل أولًا: سلام مع من؟ وعلى أي أساس؟ لأن السلام ليس نزع سلاح فقط، بل استعادة معنى الدولة.

احذروا عودة الرباعية للواجهة

إن الرباعية، التي نشأت عمليًا عقب سقوط نظام البشير في 2019، دون تفويض شعبي أو دولي واضح، رفعت شعار: "دعم الانتقال الديمقراطي"، لكن تجربتها عكست مقاربة فوقية، سعت إلى فرض ترتيبات سياسية لا تنبع من الداخل السوداني، بل من حسابات إقليمية ودولية.

تاريخ الرباعية يشي بميلها إلى استثمار الهشاشة السياسية في السودان، خاصة خلال فترة حكومة عبدالله حمدوك، التي لم تحظَ بتفويض انتخابي، مما فتح الباب أمام تدخلات مباشرة في الشأن السوداني، أبرزها دعم مشروع "دستور المحامين" الذي وُجهت له انتقادات؛ لكونه يكرّس هيمنة نخبوية مدنية غير توافقية، ويمهد الطريق لتدخلات أجنبية تحت غطاء قانوني سياسي.

إعلان

 كما كان للدعم الذي حظي به الاتفاق الإطاري من قبلها – والذي ساوى بين المؤسسة العسكرية ومليشيا الدعم السريع – دورٌ كبير في خلق حالة من الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية السودانية. وهو ما رأته تقارير حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" تهديدًا لاستقرار الدولة ووحدتها.

السلام الحقيقي من الداخل لا من العواصم

إن الحل الحقيقي لا يمكن أن يُفرض من الخارج، ولا يولد من رحم تسويات جزئية مفروضة، بل من حوار وطني شامل، ينطلق من الداخل، ويشارك فيه كل مكونات المجتمع. سلامٌ يُعيد هيكلة العلاقة بين المدنيين والعسكريين على أسس وطنية، لا على إملاءات دولية.

ويجب أن يكون هذا السلام قائمًا على:

نزع السلاح من المليشيات. دمج من تنطبق عليه الشروط في القوات المسلحة وفق قانونها. محاسبة من تورط في جرائم أو انقلابات. استعادة ثقة الشارع في مسار وطني حقيقي، لا شراكة وهمية مع من قادوا البلاد إلى الهاوية.

الخلاصة أن السيادة لا تُهدى، بل تُنتزع. فلم يعد السودان تلك الحديقة الخلفية التي تعبث بها الأيدي الأجنبية. لقد تغيّر الزمن، وتغيّر الوعي. وإذا كانت الرباعية تريد أن تكون فاعلًا إيجابيًا، فعليها أن تدعم خيارات الشعب لا أن تصادرها، وأن تُعلي من شأن الدولة لا أن تُساويها بالتمرد.

السلام لا يُبنى على التغاضي، ولا على التجميل السياسي للجراح. السلام الحق، هو الذي يستند إلى العدالة، ويُعيد الاعتبار للدولة، ويمنح الأمل للمواطن بأن دماء أبنائه لم تذهب سدى. فإما سلام يُعيد للسودان سيادته، أو تسوية تُعيد إنتاج أزمته.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يحقق انتصارات جديدة ويلحق بقوات الدعم السريع هزائم موجعة
  • طيران الجيش السوداني يقصف مواقع عدة
  • تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك
  • السودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية
  • الخرطوم: “الدعم السريع” ارتكبت “إبادة جماعية” والدول الراعية للمليشيا متورطة في الجريمة
  • من يحاول خطف نصر الجيش في السودان؟
  • هل تمهّد التطورات الاخيرة في إنهاء حرب السودان المنسية؟
  • السودان: دولتان عربية وإفريقية تعترفان برعاية مليشيا “الدعم السريع”
  • لايستطيع أحد أن ينكر أو يشكك الدور الكبير الذي قامت به الحركات المسلحة في حرب الكرامة
  • حميدتي: سيطرة «الدعم السريع» على المثلث الحدودي تهدف لتأمين السودان ومحاربة التهريب