وزيرة التخطيط تتلقى تقريرا حول الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في مشروع «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 - يونيو 2023).
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.
وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية.
وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن.
وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار 341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.
جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط قد أتاحت التقرير على موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=111&lang=ar
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزيرة التخطيط التخطيط هالة السعيد وزارة التخطيط حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشفت سناء سهيل وزيرة الأسرة عن إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المختصة والمعنية.
وأكَّدت الوزيرة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس ويناقش خلالها سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أنه يتم إجراء مراجعة شاملة لموضوع منح الزواج، ومعايير الأهلية لتقديم منحة الزواج، مشيرة إلى أنه يجري دراسة حوافز أخرى تتجاوز الجانب المادي.
وأضافت أنه يجري أيضاً إجراء دراسة جدوى لإنشاء مركز للإخصاب على مستوى الدولة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي سترفع إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى مجلس الوزراء.
من جانب آخر قالت الوزيرة: إن خدمة كبار المواطنين أولوية استراتيجية ضمن رؤيتها لبناء مجتمع متماسك، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة مركز واحد في عجمان لإسعاد كبار المواطنين وبسبب أعمال الصيانة فإن نطاق الخدمات محدود وهو أمر مؤقت، ورغم أعمال الصيانة لم تتوقف خدماته ونقدم خدمات الوحدة المتنقلة والنادي النهاري ولدينا توجهات مستقبلية في إطار التزام الوزارة ونعمل على إعداد خطة تشغليلة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وقالت رداً على سؤال برلماني مقدم من سمية السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين: «تقوم الوزارة في نطاق عملها على أساس محورين هما دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية ودعم الفئات الأولى بالرعاية منها ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم».
وقالت الوزيرة، قامت مراكز التنمية الاجتماعية بدور مهم عبر تطور الرعاية الاجتماعية بما فيهم كبار المواطنين وشكلت همزة وصل مع الوزارة وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري وتنظيم الفعاليات الوطنية والتوعوية ودأبت على تنفيذ برامج دورية ومبادرات مجتمعية متنوعة وشملت أنشطة صيفية تثقيفية وورش عمل ومباردات موجهة للفئات المستهدفة بالشراكة مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.
وأضافت، تعمل الوزارة على إعداد خطة تشغليلة متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل على مستوى الدولة مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم العمل بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع في النظر في تفعيل أجزاء من هذه المراكز وسنسعى إلى استدامة هذه البرامج لأن التحدي هو في الاستدامة، مشددة على الحرص على لقاء الأمهات والآباء في مختلف الإمارات.
ومن جانبها قالت سمية عبد الله السويدي: هذه المراكز ملاذ آمن وبيئة حاضنة لتطوير مهارات الأمهات وتم الإغلاق في فترة كورونا حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بسبب تغير الهيكلية وتوزيع الأدوار ولكن هذا التوقف استمر لخمس سنوات ولم يتم تقديم أية خدمات تُذكر وهذه مراكز للتواصل الاجتماعي والذي لا يمكن تعويضه من خلال التحول الرقمي وأتمنى إعادة النظر في قرار الإيقاف.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال