شركات النفط في الاقليم ترفض تقاسم الأرباح مع الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان بعدم تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان، معتبرة ان على حكومة إقليم كردستان بتوفير مانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها في حال حدوث أي تغيرات في الوضع السياسي أو القانوني في العراق.
وتطالب الشركات، حكومة الإقليم بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة إلى الشركات الأجنبية.
ولا تعترف الحكومة الاتحادية العراقية بعقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية كما ان الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة الموارد النفطية، له بالغ الاثر في مواقف الشركات، فضلا عن ان هذه الشركات قلقة من المخاطر السياسية والأمنية.
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد طلبت من الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان تحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود المشاركة في الأرباح، وذلك وفقا للدستور العراقي الذي يحظر عقود المشاركة في الإنتاج. وقد رفضت الشركات الأجنبية هذه المطالب، وطالبت بضمانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها.
وفي المقابل، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنها ملتزمة بعقود النفط والغاز التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية، وأنها مستعدة لضمان حقوق الشركات ومصالحها.
وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عقود النفط والغاز، مما يعرقل استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أبرز مطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.
وقال المرسومي ان الشركات ترفض تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان بعدما طالبت وزارة النفط الاتحادية تحويل عقود المشاركة في الانتاج الى عقود المشاركة في الأرباح.
وأضاف: طالبت الشركات الاجنبية بضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية اذ بلغت الخسائر أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانبوب العراقي- التركي في نهاية آذار الماضي.
وتابع: طالبت أيضا بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الشرکات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
"المغريات" تدفع الشركات النفطية نحو العراق.. ماذا عن "العملة الصعبة"؟
الاقتصاد نيوز - متابعة كشفت تقارير ووسائل اعلام إيرانية، عن وجود ما وصفته بـ"هجرة مقاولي وشركات النفط الإيرانية الى العراق"، بسبب مغريات العمل والعملة الصعبة التي يدفعها العراق في تطوير قطاع النفط، مقابل تراجع اعمال التطوير النفطي في ايران. ويشير تقرير نشره موقع "كَسترش نيوز" الإيراني، إلى ان ظروف العمل القاسية في صناعة النفط في ايران، والتي يعود معظمها إلى العقوبات، جعلت العديد من المقاولين يفكرون في الهجرة إلى العراق، مشيرا الى انه في العام الماضي سمعنا عن هجرة عمال النفط إلى العراق، وهو خبر تم تأكيده رسميًا وسط معلومات عن موجة جديدة من هجرة عمال النفط إلى العراق. ويقول الموقع، ان إن شركات النفط الإيرانية بدأت تنقل جزءًا من أنشطتها إلى العراق من أجل مواصلة حياتها في ظروف غير خاضعة للعقوبات والحصول على التقنيات الحديثة، وكذلك العملة الصعبة. ويبين التقرير انه "بسبب النقص الشديد في أموال شركة النفط الوطنية الإيرانية لتمويل المشاريع، فإن معظم شؤون شركات المقاولات واجهت "سباتاً" ولا توجد أخبار عن أنشطة التطوير، ولهذا السبب، ذهبت هذه الشركات إلى العراق في جولة التسويق الجديدة وتخطط للعمل في هذا البلد، المنافس النفطي لإيران. ويوضح التقرير ان انخفاض رواتب الشركات الإيرانية، مقارنة بمدفوعات النقد الأجنبي الذي يوفرها العراق في مشاريع النفط، تجعل قطاع النفط العراقي جاذبا للشركات الإيرانية، حتى ان المقاولين الإيرانيين مستعدون للعمل كمقاولين من الدرجة الثانية مع الشركات الصينية والأوروبية."
السيسي وملك الأردن يصدران بيانا حول فلسطين