شركات النفط في الاقليم ترفض تقاسم الأرباح مع الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان بعدم تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان، معتبرة ان على حكومة إقليم كردستان بتوفير مانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها في حال حدوث أي تغيرات في الوضع السياسي أو القانوني في العراق.
وتطالب الشركات، حكومة الإقليم بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة إلى الشركات الأجنبية.
ولا تعترف الحكومة الاتحادية العراقية بعقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية كما ان الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة الموارد النفطية، له بالغ الاثر في مواقف الشركات، فضلا عن ان هذه الشركات قلقة من المخاطر السياسية والأمنية.
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد طلبت من الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان تحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود المشاركة في الأرباح، وذلك وفقا للدستور العراقي الذي يحظر عقود المشاركة في الإنتاج. وقد رفضت الشركات الأجنبية هذه المطالب، وطالبت بضمانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها.
وفي المقابل، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنها ملتزمة بعقود النفط والغاز التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية، وأنها مستعدة لضمان حقوق الشركات ومصالحها.
وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عقود النفط والغاز، مما يعرقل استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أبرز مطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.
وقال المرسومي ان الشركات ترفض تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان بعدما طالبت وزارة النفط الاتحادية تحويل عقود المشاركة في الانتاج الى عقود المشاركة في الأرباح.
وأضاف: طالبت الشركات الاجنبية بضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية اذ بلغت الخسائر أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانبوب العراقي- التركي في نهاية آذار الماضي.
وتابع: طالبت أيضا بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الشرکات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العراق يرد على اتهامات عدم الالتزام باتفاق “أوبك+”
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: رد العراق لأول مرة وبشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف “أوبك+”، وتجاوزه لهذه الحصص.
وأشار المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، علي نزار الشطري، في تصريحات متلفزة، إلى أن “هناك التزاما ملحوظا مؤخرا من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كـ”مصادر ثانوية”.
وتابع موضحا أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل، بهدف توضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأضاف الشطري أن “التزام العراق باتفاق “أوبك+” كان له أثر إيجابي واضح، إذ أسهم في دعم أسعار النفط، التي تعكس بدورها تحقيق التوازن في الأسواق العالمية”.
وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أوضح المدير العام لشركة “سومو” أن “سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق”.
وأشار إلى أن “اتفاق “أوبك” يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، إذ يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات المتجهة إلى وجهات مختلفة”.
ولفت إلى أن “العراق غالبا ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي، بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى”.
وأشار إلى أن “حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق أوبك+”.
كما نبه مدير شركة “سومو”، علي نزار الشطري، إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضا إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط”.
وبيّن أن “هذه المكثفات غالبا ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطا خاما”.
وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت خلال الشهر الجاري، أن الدول الأطراف باتفاق مجموعة “أوبك+” بشأن حصص إنتاج النفط قد زادت إنتاجها في شهر نيسان/ أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام الماضي 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي