وزيرة الهجرة: مستعدون لدعم كل مستثمر مصري بالخارج جاد يرغب في الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال لقائها بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أبرز المحفزات التي عملت عليها الوزارة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022.
وجاءت أبرز المحفزات فيما يتعلق بتخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية، بما في ذلك شركة لاستثمار المصريون في الخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات إدخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار «معاش بكره بالدولار»، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية، ظلت لشهرين كاملين، وهناك طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى.
وأيضا إعادة إطلاق مبادرة «استيراد السيارات للمصريين بالخارج» للمرة الثانية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا لهم، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ، مؤكدة أن وزارة الهجرة لن تتوقف عند ذلك، بل هناك المزيد من المفاجآت قادمة.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، التي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، وستعمل في عدة مجالات، من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، كما لفتت إلى أنه سيجرى طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، مؤكدة أنه جرى تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على إنشاء صندوق للطوارئ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرينوأثناء حديثها مع أبناء الجالية، نوهت الوزيرة إلى أن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، لمنحهم تيسيرات مختلفة، من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة، التي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، مؤكدة أن الفرصة كبيرة، وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب، خاصة المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، التي منحتهم إعفاءً كاملًا من الضرائب.
وأضافت أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وما زالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية، للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين بالخارج وزيرة الهجرة الهجرة وزارة التضامن للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية