وزيرة الهجرة: مستعدون لدعم كل مستثمر مصري بالخارج جاد يرغب في الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال لقائها بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أبرز المحفزات التي عملت عليها الوزارة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022.
وجاءت أبرز المحفزات فيما يتعلق بتخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية، بما في ذلك شركة لاستثمار المصريون في الخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات إدخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار «معاش بكره بالدولار»، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية، ظلت لشهرين كاملين، وهناك طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى.
وأيضا إعادة إطلاق مبادرة «استيراد السيارات للمصريين بالخارج» للمرة الثانية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا لهم، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ، مؤكدة أن وزارة الهجرة لن تتوقف عند ذلك، بل هناك المزيد من المفاجآت قادمة.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، التي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، وستعمل في عدة مجالات، من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، كما لفتت إلى أنه سيجرى طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، مؤكدة أنه جرى تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على إنشاء صندوق للطوارئ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرينوأثناء حديثها مع أبناء الجالية، نوهت الوزيرة إلى أن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، لمنحهم تيسيرات مختلفة، من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة، التي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، مؤكدة أن الفرصة كبيرة، وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب، خاصة المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، التي منحتهم إعفاءً كاملًا من الضرائب.
وأضافت أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وما زالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية، للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين بالخارج وزيرة الهجرة الهجرة وزارة التضامن للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.