إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد.   وبعد اللقاء، قال زمكحل: "زرنا صباح اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي باسم اتحاد رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، وكان لدينا ثلاث رسائل واضحة وهي: لا شك أن لحرب غزة تداعيات اقتصادية على كل المنطقة وخصوصا على لبنان وعلى شركاتنا، وصحيح  أيضا بأن هناك حروبا ليست من صنع ايدينا، لكن هناك أيضا حروب من صنعنا  ومن غير مقبول أبداً أن يكون هناك مقاطعة لرئاسة الحكومة، لأن هذا هو وقت التضامن واعطاء الثقة لشعبنا.

نحن نحتاج إلى إدارة داخلية وليس فقط ديبلوماسية،  ونحتاج الى أن يجتمع مجلس الوزراء كل يوم لإعادة الثقة لاقتصادنا ولشعبنا ولشركاتنا".   وأضاف: "أما النقطة الثانية التي تطرقنا إليها فهي الموازنة المطروحة لسنة 2024 وذكرنا بأن الشركات اللبنانية التي تمكنت من مواجهة أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية في التاريخ وانفجار 4 آب، وتمكنت من اعادة كل ما تدمر، لا يمكنها أن تمول الحكومة أو الحكومات، فقبل زيادة الضرائب لنبدأ بجباية الضرائب، وقبل الجباية من الشعب الذي يدفع، فلنبدأ بتطبيق القوانين الموجودة.   وتابع: "أما النقطة الثالثة، فتناولنا، في حال استمرت الحرب التدميرية على غزة وعلى حدود لبنان، كيفية مواجهتها اقتصادياً والتجوال في العالم من أجل ايجاد دعم مالي اقتصادي وأمني وتطبيق القرار1701. كذلك، تطرقنا الى اتفاقيات السلام في حال حصلت في المنطقة وهي توجب وجود رئيس للجمهورية يتكلم باسم لبنان، فيجب ان نحترم دستورنا لنتمكن من المفاوضة حول السلام من هنا يجب أن نكون مهيئين لمواجهة كل الاحتمالات".   وختم: "نحن كمستثمرين سنظل نستثمر  في لبنان ولكن يلزمنا دعما من الحكومة التي يجب أن تتمكن من أن تجتمع وتقدم صورة لبنان الحقيقي والمتضامن".

واستقبل ميقاتي أيضاً سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد

في خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساسي يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.

وفي خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد "حتى الانتخابات الرئاسية" المقبلة المقررة في العام 2027.

ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.

ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.

نظرا لما تكتسيه هذه القضية من أهمية لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الإثنين الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى "وقف" كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.

تمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.

وقال لوكورنو الثلاثاء "يتمنى البعض أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث".

وحذّر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبّد البلاد "400 مليون يورو عام 2026 و1,8 مليار يورو عام 2027"، وبالتالي سيتعين "تعويض ذلك بتحقيق وفورات" في الميزانية.

في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضا التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلبا آخر للاشتراكيين الذين حذّروا من أنهم سيقدمون اقتراحا بحجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة ردا واضحا على مطالبهم.

مقالات مشابهة

  • البزري: زيارة رئيس الحكومة إلى صيدا تحمل أبعادًا إنمائية ووطنية متعددة
  • الحكومة الفرنسية تنجو من مذكرتين لحجب الثقة
  • الحكومة الفرنسية على حافة الانهيار.. رئيس الوزراء الجديد يواجه طرحًا بحجب الثقة
  • خلال اجتماعات البنك الدولي.. وفد الحكومة الوطنية يبحث فرص التعاون بالمشاريع الاقتصادية
  • الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة رجاء
  • حمدان بن محمد: ملتزمون بتوفير أفضل بيئة أعمال متكاملة في العالم
  • سلام استقبل عربيد ومحفوظ
  • رجّي استقبل سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي
  • لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
  • رئيس وزراء فرنسا يطلب من البرلمان عدم التصويت على إقالة الحكومة