وزير التمية المحلية: تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الإثنين في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .
وخلال كلمته في الجلسة العامة وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب والداعم الرئيس في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.
وأكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وكشف اللواء هشام آمنة أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية في جميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
وقال وزير التنمية المحلية : "أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة".
وتابع اللواء هشام آمنة : "القانون جاء ملبيا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن".
وأضاف وزير التنمية المحلية : "أوجه الشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السبب الأساسى في إصدار القانون".
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.