مذكرة بين الصناعات العسكرية والموارد البشرية لتمكين المنشآت العاملة بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الإثنين ،عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أوجه التعاون للإسهام في التوطين والتدريب وجذب الكفاءات للقطاع.
وأضافت الهيئة في بيان لها الإثنين، أن الاتفاقية تهدف للإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين بالصناعات العسكرية في المملكة.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الإستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي والتي تعد ضمن الأهداف الإستراتيجية "لإستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة".
وأكّد مدير عام الصندوق، حرص الصندوق على التعاون الإستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تنمیة الموارد البشریة الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية
الجزيرة-وهيب الوهيبي
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “السياسة العامة للتنمية الشبابية”، التي تمثّل إطاراً وطنياً استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على المساهمة الفاعلة في تقدم وازدهار المملكة.
وتركّز السياسة على خمس مجالات رئيسية بدءًا من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مروراً بالتعليم والتعلّم مدى الحياة، وصولاً إلى الصحة والرفاه والهوية والانتماء الوطني.
وأجرت الوزارة خلال مرحلة الإعداد مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الشركاء في المنظومة الوطنية المساهمة في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها لإبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"