مذكرة بين الصناعات العسكرية والموارد البشرية لتمكين المنشآت العاملة بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الإثنين ،عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أوجه التعاون للإسهام في التوطين والتدريب وجذب الكفاءات للقطاع.
وأضافت الهيئة في بيان لها الإثنين، أن الاتفاقية تهدف للإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين بالصناعات العسكرية في المملكة.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
وأشاد نائب المحافظ لقطاع دعم الأعمال بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منظومة سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يقع في صلب توجهات الهيئة الإستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي والتي تعد ضمن الأهداف الإستراتيجية "لإستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة".
وأكّد مدير عام الصندوق، حرص الصندوق على التعاون الإستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تنمیة الموارد البشریة الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «تنمية المجتمع» و«مسير»
شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة أولادنا، بهدف تعزيز التنسيق المجتمعي، وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وقّعت المذكرة عن الهيئة، ميثاء محمد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، وعن مبادرات «مسير» بدور سعيد الرقباني، المدير العام للمبادرات، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكة مع «مسير» تمثل نموذجاً فاعلاً لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي.
وقالت إن دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية 33، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، لافتة إلى أن هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة.
من جانبها أوضحت ميثاء الشامسي، أن المذكرة تمثل امتدادًا لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر، مشيرة إلى أنه من خلال التعاون مع «مسير»، نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية، والثقافة، والفن، من أجل فتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي أحد ركائز التنمية المستدامة.من جهتها، أكدت بدور سعيد الرقباني أن هذه الشراكة تُشكّل أساساً لتفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي.
وقالت إن «مسير» تعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي وخلوات أصحاب الهمم، وتسعى إلى إيصال رسائل التمكين من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة تشمل، تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي»، و«اليوم العالمي للغة الإشارة»، وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية.
وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لا سيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين.