"الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" ندوة تثقيفية بحضور وكيل تعليم بورسعيد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" للمحاضر المهندس كمال السيد النحاس رئيس أشغال بورسعيد – هيئة قناة السويس، بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.
وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد خلال كلمتها للحضور من قيادات المديرية والعاملين بها، أن الكفاية المائية للفرد تتسق ورؤية مصر 2030، وأن ترشيد استهلاك المياه واجب إنساني وقومي وديني كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية المستدامة، ولضمان الأمن المائي والحفاظ على مصادر الدولة من المياه لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
من جانبه قال المهندس كمال النحاس أن نهر النيل يوفر 70 % من احتياجات مصر المائية وهذا يدل على أهميته وعلى ضرورة الحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تعاني من الفقر مائي نتيجة التدهور البيئي والزيادة السكانية المرتفعة وفقدان التنوع البيولوجي وهي ظواهر عالمية مستجدة بالإضافة لظاهرة الأمطار الحمضية.
وتطرقت الندوة لتعريف المستهدفين بمصادر المياه الطبيعية وأهميتها والمشكلات المترتبة على نقص المياه والموارد البديلة لمصادر لمياه وأهمية والتعريف بالفقر المائي ومراحل عملية تحلية المياه عن طريق محطات مخصصة أبرزها محطة التحلية بمنطقة الرسوة على مساحة 70 فدانا لإنتاج 480 ألف لترا مكعبا من مياه الشرب النقية يوميا.
وأشار رئيس هيئة الأشغال إلى ضرورة توعية الطلاب داخل المدارس بمخاطر الفقر المائي وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على مصادر المياه النظيفة عن طريق تفعيل الأنشطة التربوية ومن خلال الندوات التثقيفية التوعوية وتعريفهم برؤية مصر 2030 للحفاظ على الثروة المائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التنمية المستدامة المشاركة المجتمعية تعليم بورسعيد ترشيد استهلاك المياه هيئة قناة السويس التنمیة المستدامة الحفاظ على IMG 20231120
إقرأ أيضاً:
غياب الجوار عن مؤتمر المياه.. تأكيد لعزلة العراق المائية
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: استمرت قاعة مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تغصّ بالوفود والباحثين، لكنها بقيت تنتظر ممثلين رفيعي المستوى من دول الجوار، من دون جدوى.
واستغرب المنظمون الحضور الخجول لتركيا وإيران وسوريا، رغم أن الأنهار التي تعاني من الجفاف والتلوث تبدأ أو تمر بأراضيها، ورغم توجيه العراق دعوات رسمية إلى حكوماتها.
وحرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إبراز ما سماه “المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات”، في محاولة لكسر العزلة المائية التي تزداد عاماً بعد عام، مؤكداً أن التعاون في ملف المياه ضرورة استراتيجية لا خياراً سياسياً.
وتكرست تلك العزلة في مشهد متكرر عرفه العراق قبل سنوات، حين غابت تركيا وإيران عن “مؤتمر السيادة المائية” في البصرة عام 2018، رغم تصاعد أزمة شح المياه آنذاك، وتسببها في هجرة آلاف الفلاحين وتوقف مئات المضخات الزراعية، خصوصاً في الجنوب.
وتفاقمت هذه العزلة مع بقاء الخلافات حول الحصص المائية دون حلول، وارتفاع نسب التبخر في السدود العراقية إلى أكثر من 60%، بحسب تقرير لوزارة الموارد المائية صدر في نيسان الماضي، مما جعل من مؤتمر بغداد مناسبة لتجديد التحذير لا للمفاوضة.
وتراجعت مناسيب دجلة والفرات بنسبة 70% عمّا كانت عليه قبل عقدين، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في مارس 2024، فيما تقلّصت الأراضي الصالحة للزراعة إلى أقل من 4.5 مليون دونم من أصل 10 ملايين دونم كانت تزرع في مواسم التسعينات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن غياب كبار المسؤولين من دول الجوار يعكس “عدم جدية تلك الدول في التعاون المائي”، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيفاقم النزاعات الإقليمية حول المياه، خصوصاً مع اقتراب الصيف وجفاف عدد من الأنهر الفرعية في ديالى والفرات الأوسط.
وشهد العراق وضعاً مشابهاً في السنوات الماضية، حين قررت تركيا ملء سد إليسو دون تنسيق، مما أدى إلى تراجع منسوب نهر دجلة في بغداد بنسبة 60% خلال أسبوعين فقط، وهو الحدث الذي أعاد حينها الحديث عن “الأمن المائي كأولوية وطنية”.
وعزت مصادر دبلوماسية عراقية الغياب الأخير إلى تعقيدات في “ملفات النفط والطاقة والحدود”، معتبرة أن دول الجوار باتت توظف ملف المياه كورقة تفاوض في ملفات أخرى، لا سيما أن زيارة الرئيس التركي المرتقبة في يونيو قد تضع ملفي المياه والطاقة في سلة واحدة.
وتواصل الحكومة العراقية دعواتها إلى توقيع اتفاقيات مائية جديدة تُلزم جميع الأطراف، لكنها تصطدم بعدم اعتراف تركيا بنهرَي دجلة والفرات كنهرين دوليين، وهو ما يعقّد الجهود القانونية لإدارة الحصص وفق قواعد القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts