الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.1 مليون دينار
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.1 مليون دينار، حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار ، ونسبة نمو .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائيّة تحقق إيرادات بـ3.
حقّق قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة، خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، ايرادات من الصادرات ناهزت 1ر3 مليار دينار، ونسبة نمو/ زيادة ب 8،5 بالمائة.
وسجل هذا القطاع، الذي يمثل 12 بالمائة، من إجمالي الصّادرات التونسية وفق ما تم الكشف عنه خلال انعقاد الاجتماعات القطاعية الخاصة بمجال الصناعات الغذائية وشركات التجارة الدّولية، الاسبوع المنقضي، بدار المصدر، نسبة نمو بـ 34،1 بالمائة، محققا إيرادات من الصّادرات بلغت 6،8 مليار دينار سنة 2022.
واعتبرالرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وفق بلاغ صادر عن المركز، أنّ هذه اللّقاءات تهدف بالأساس إلى تحديد إشكاليّات ونقائص قطاع المواد الفلاحيّة والصّناعات الغذائيّة ومزيد التعرّف على الصّعوبات والعوائق، التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة وشركات التجارة الدوليّة والعمل على تذليلها باقتراح حلول عمليّة لها، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024.
وبخصوص فرص التصدير غير المستغلّة بالنسبة لمنتوجات القطاع الفلاحي، لفت بن حسين إلى أنها تقدّر بـ 52بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون (376 مليون دولار أمريكي) و 51 بالمائة بالنسبة للتمور الطازجة أو المجففة (230 مليون دولار أمريكي).
فيما تقّدّر قيمة الإمكانات غير المستغلة من الأسماك الطازجة والمجمّدة، بحسب المتحدث، بـ 47 مليون دولار امريكي، وفي المرتبة الرّابعة الطماطم الطازجة (38 مليون دولار أمريكي).
واستعرض الرئيس المدير العام، بالمناسبة، التظاهرات التجارية الهامة في قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المدرجة ضمن البرنامج الترويجي لسنة 2023 والتي ينظم المركز المشاركة التونسيّة فيها، على غرار الصالون الدولي للأغذية الزراعيّة "غولف فود" بدبي (فيفري) ومعرض "أنوغا" للأغذية (ANUGA) الذي تحتضنه مدينة كولونيا الألمانيّة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم، وصالون "سيال انديا" في قطاع الأغذية الزراعيّة (SIAL India) الذي يلتئم من 7 إلى 9 ديسمبر بنيودلهي.
كما استعرض بن حسين، في ذات السياق، اللّقاءات المهنيّة المباشرة التي يتولى المركز تنظيمها في المجال ومنها، بالخصوص، الأيّام التجاريّة التونسيّة المقّرر تنظيمها خلال بليبيا شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة ببنغازي، إضافة إلى البعثة اقتصاديّة إلى كينيا (نيروبي ومومباسا) المبرمجة لشهر ديسمبر.
وتمحورت التوصيات لدعم قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية الموجّهة للتّصدير في تونس، بالخصوص، حول تبسيط الإجراءات المتعلقة بتوريد بعض المواد الخصوصية والتي تخضع لنظام التجارة التونسي، ومراجعة بعض بنود اتفاقيات التبادل بالمنطقة العربية، وتسهيل إجراءات التحويلات البنكية، ومتابعة تطوّرات الإجراءات القانونية والإجرائية على المستوى العالمي، والتي تتعلق بالأسواق المستهدفة.
كما تم التّشديد، بالمناسبة، على ضرورة توفير دعم وتشجيعات خاصة لشركات الصّناعات الغذائية لتحسين قدراتها وتطوير منتجاتها، وتحديث نظام المراقبة الفنية والصحية المتبع عند التصدير، ومزيد تشجيع المنتجات الغذائية التونسية على الوصول إلى السوق الأفريقية.
من جهة أخرى، ثمّن المشاركون، دور التمثيليات التجارية لتونس بالخارج، مؤكدين على وجوب تطويرها وتدعيمها وتكثيف التدخلات الدبلوماسية الاقتصادية لتذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات التونسية في بعض الأسواق الدولية.
كما دعا المتدخلون، الى توسيع قاعدة المشاركة في المعارض والصّالونات الدوليّة، والعمل على توفير الميزانية اللازمة لتحسين موقع الأجنحة التونسية في التظاهرات التجارية بالخارج، وزيادة اللقاءات المهنية المباشرة مع التركيز على الأسواق غير التقليدية.
وفي عرض حول قطاع شركات التجارة الدولية (SCI)، قدّمه الرئيس المدير العام، ذكر أن عددها الإجمالي يقدّر بـ 4025 شركة، من بينها 3758 شركات مصدّرة كليّا، مشيرا إلى أنّ قيمة صادراتها بلغت 43ر3 مليار دينار سنة 2022، مقابل 23ر3 مليار دينار سنة 2021، محققة نموا بنسبة + 1ر6 بالمائة.
وتشكّل شركات التجارة الدولية حصة 6 بالمائة من صادرات تونس سنة 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021.
وقد تطرّق النقاش خلال الاجتماع القطاعي الثالث لمزيد تطوير الجهاز التصديري، بالأساس، والزامية تحسين إجراءات وأطر التجارة الدولية في تونس، ومن ذلك القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة لتقييم تأثير القوانين والإجراءات الحالية على شركات التجارة الدولية، قصد مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاطها، وتوحيد الإجراءات المصرفية لمعالجة خلاص عمليات التصدير، وتوحيد إجراءات المراقبة الديوانية على عمليات التصدير، والعمل على تقليص المدّة اللازمة لاسترجاع القيمة المضافة عند التصدير.
كما أوصى المشاركون، بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للتصدير لسنة 2018.
يشار الى ان الاجتماعات القطاعيّة المتبقية، ضمن العشرة المبرمجة في إطار هذه السلسلة، ستشمل قطاعات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (IME) والبناء والأشغال العامّة (BTP) ومواد البناء والخدمات ذات الصّلة وخدمات الصحّة والصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (TIC) والشركات الناشئة والصّناعات التقليديّة فالتعليم والتكوين.
وبإمكان الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذه الاجتماعات، وفق ذات المصدر، تأكيد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیون دولار ملیار دینار ة التونسی التونسی ة
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.