كيف تؤثر الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي والتوترات الجيوسياسية على سعر صرف الدولار في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء نتيجة لوجود كتلة نقدية كبيرة من الدينار العراقي خارج القطاع المصرفي.
وقال الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السياسة الداخلية مرتبطة تمامًا بالسياسة الخارجية على الأقل في الأحداث السياسية الكبيرة، وكلاهما يؤثران بشكل مباشر في الاقتصاد وسعر الصرف كعوامل نفسية”.
وأضاف أن “العراق حاليًا يواجه احتمالات اندلاع حرب في المنطقة وقد يكون هو جزء منها أو لا، ولكن مجرد الحديث عن احتمالات حرب في المنطقة سيؤدي إلى خلق عوامل نفسية داخلية وهي الاحتفاظ بالعملة القادرة على البقاء والشراء، ألا وهي الدولار الأمريكي”.
وأضاف أن “الذهب أفضل من الدولار الأمريكي في أوقات الأزمات، ولكن في الأزمة الحالية سيكون الدولار الوسيلة الأكثر فاعلية في تأمين احتياجات الناس”.
وتابع “سيكون هناك تفضيل للدولار على الدينار، وبالتالي هذا التفضيل يعني أن الكتلة النقدية الهائلة التي تجاوزت 100 تريليون دينار ستكون أحد العوامل الفاعلة في زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره”.
وعجزت الاجراءات الحكومية عن السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء نتيجة لاستمرار تهريب الدولار وما زال سعر بيع فئة 100 دولار يلامس 160 الف دينار عراقي، في وقت يبلغ السعر الرسمي لها 132 الف دينار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)