"التحقيق الوطنية" توثق قرابة 3700 حالة قتل للأطفال باليمن خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، مقتل قرابة 3700 طفل خلال السنوات الماضية، وتسجيل مئات الحالات التي تم توثيقها ضمن عمليات التجنيد للأطفال في البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالعاصمة الموقتة عدن، حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن، بمناسبة يوم الطفل العالمي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن اللجنة وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات، وفق وكالة سبأ الحكومية.
واستعرضت الندوة، أوراق عمل شملت جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن قدمتها عضو اللجنة الدكتورة ضياء محيرز.
وقدم وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ، ورقة عمل حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها، فيما تطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد، في الورقة الثالثة إلى تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
شارك في الفعالية (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية الطفولة اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوضع في طرابلس عن كثب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية.
ودعت البعثة جميع التشكيلات المسلحة إلى العودة فوراً إلى ثكناتها، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأشارت البعثة إلى أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية جميع السلطات إلى حماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي أعمال انتقامية أو عنف ضد المواطنين.
وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على استقرار طرابلس، محذرة من أن أي تدهور أمني قد يؤثر سلباً على الخدمات العامة، والتعافي الاقتصادي، والبنية التحتية المدنية، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الغربية بأكملها.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين أو البنى التحتية قد يشكل جرائم تستوجب المحاسبة.
كما كشفت البعثة عن جهودها المشتركة مع الوسطاء لإطلاق آلية لدعم وإدامة الهدنة الحالية، محملة جميع الأطراف مسؤولية خفض التصعيد.
في هذه المرحلة الحساسة، ناشدت بعثة الأمم المتحدة جميع الليبيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:05
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة