مزايا وخطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أتاحت بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، القدرة على الوصول إلى الدعم المتخصص، وذلك لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، الإعفاءات المالية والدعم في التعليم وفرص العمل الثقة التفاني في استقلالهم وضمان جودة حياتهم.
توفر بطاقة الخدمات المتكاملة، الدعم الشامل والمتكامل، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة المخصصة، ومساهمات مالية لتخفيف العبء المالي، فهذه البطاقة توفر فرص التعليم والتوظيف، وتسعى إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة الهمم تتضمن:
1. الإعفاءات المالية: الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يخفف العبء.
2. الدعم التعليمي: فرص في التعليم مع دمجهم في المدارس العامة وزيادة المهارات.
3. الدعم في مجال التوظيف: تسهيلات للحصول على فرص عمل ودعم في مجال التوظيف.
4. خدمات الرعاية الصحية والتأهيل: تقديم خدمات لذوي الهمم.
خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
قم بالاستعلام عن متطلبات الحصول على بطاقة الخدمات الطبية الخاصة بهم في منطقتك.
تحضير المستند:
قم بتجهيز المستندات المطلوبة، مثل الوثائق الشخصية والتقارير الطبية.
التقديم الإلكتروني أو الزيارة السياحية:
املأ طلب البطاقة عبر الإنترنت إذا كانت هناك خدمة إلكترونية، أو استفسارك في الموقع بشكل مختصر.
تقييم الملف:
قد يتم إجراء فحص طبي أو تقييم باستثناء تأهيلك الصحيح.
تفضيلات تفضيلية:
لم يكتمل البت في أمرك ومدى اشتراكك في الحصول على البطاقة.
بطاقة الاستلام:
في حالة الموافقة، قم بالاتصال لاستلام بطاقتك الخاصة والتي تضم تفاصيل الخدمات والإعفاءات.
تحديث المعلومات:
التأكد من تحديث المعلومات الخاصة بك بشكل دوري وفقًا للتغييرات في ما يتعلق بحالتك الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة فرص عمل مزايا خدمات تفاصيل خدمة اعفاء تخصص استقلال التعليم تحديث الاحتياجات الخاصة بطاقة الخدمات المتکاملة الحصول على
إقرأ أيضاً:
لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.